حددت محكمة مصرية، الأربعاء، يوم 9 مايو/آيار المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “القصور الرئاسية”، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قررت اليوم حجز إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، لجلسة 9 مايو/آيار للنطق بالحكم، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار أمريكي) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة (الحبس 3 سنوات)، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا.

وفي مايو/آيار الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (نحو 16 مليون دولار)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين).

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن مبارك ونجليه على الحكم بسجنهما في القضية.

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام.