انتهي الاجتماع الاعتيادي لشهر نيسان/أبريل لمجلس الأمن القومي التركي، الذي انطلقت أعماله في وقت سابق عصر أمس بقيادة رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان"، لمناقشة التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والخارجي، وهو الاجتماع الأخير للحكومة التركية الـ62 التي يترأسها "أحمد داود أوغلو" .

وتناول الاجتماع معلومات تفصيلية عن جهود مكافحة الكيانات غير القانونية والهياكل الموازية، وآخر التطورات المتعلقة بأمن المواطنين، التي شهدتها البلاد منذ الاجتماع الماضي الذي انعقد في الـ26 من شهر أذار/مارس الفائت، بحسب بيان صادر عقب الاجتماع شدد على عزم الدولة على مواصلة مكافحة هذه الكيانات بكافة الطرق.  

كما تطرق الاجتماع إلى التدابير الأمنية التي يتعين على كافة مؤسسات وهيئات الدولة اتخاذها، وإلى التطورات المتعلقة بمسيرة السلام الداخلي الرامية إلى إنهاء الإرهاب وتسوية القضية الكردية، ولفت البيان إلى أن الاجتماع شهد تأكيدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل القضاء على الإرهاب بشكل كامل في البلاد. 

وكانت التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تأمين الانتخابات النيابية التي من المنتظر أن تشهدها البلاد في شهر حزيران/يونيو المقبل، ضمن الموضوعات التي ناقشها اجتماع الأمن القومي، بحسب البيان الذي أشار إلى أن "المجلس تلقى معلومات حول التدابير المتعلقة بتأمين الانتخابات، وبالتصدي لكافة الأعمال التي من شأنها التأثير على الأمن العام".  

وأضاف البيان: "كما تناول المجتمعون بشكل مفصل تداعيات التهديدات الناجمة عن الأزمتين السورية والعراقية، على استقرار كل من تركيا والمنطقة وأمنهما"، مشيرا إلى أن "المجلس ناقش في الوقت ذاته التطورات في كل من اليمن وليبيا، والوضع الراهن في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". 

أحداث العام 1915 

وافاد البيان أن الاجتماع ناقش القرارات التي صدرت مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، وغيره من البلدان الأوروبية، والتي دعمت المزاعم الأرمينية بخصوص أحداث العام 1915، مشيرا إلى أن "المجلس يرى أن كل هذه القرارات وهى وغيرها من التصريحات التي أدلى بها رؤساء العديد من الدول حول تلك الأحداث، في حكم العدم بالنسبة لتركيا، وذلك لمغالطتها الحقائق التاريخية، ولأنها تحمل صبغة سياسية".