انتهت مساء أمس الجمعة، التحضيرات المتعلقة بمباحثات الأستانة حول سوريا، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل، في الوقت الذي شدد فيه مجلس الأمن الدولي على عدم تهميش المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وتواصلت لقاءات مكثفة استمرت أسبوعين بين ممثلي المعارضة السورية المسلحة والمسؤولين الأتراك بالعاصمة التركية أنقرة، ومن المرتقب أن يتكون وفد المعارضة في أستانا من 13 شخصا من بين نحو خمسين مشاركا في المباحثات.
وسيقود وفد المعارضة رئيس المكتب السياسي لفصيل جيش الإسلام محمد علوش، في حين يقود وفد النظام سفيره لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وتشارك في المباحثات -إلى جانب البلدين الضامنين تركيا وروسيا-كل من إيران والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وسيرأس وفد تركيا سادات أونال نائب مستشار الخارجية مع مسؤولين بجهاز الاستخبارات وهيئة الأركان العامة. بينما يبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثله الخاص ألكسندر لافرنتييف، بصحبة ميخائيل بوغدانوف مبعوث بلاده إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. أما وفد الأمم المتحدة فسيرأسه مبعوثها إلى سوريا ستفان دي ميستورا.
ومن المنتظر أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار-الذي بدأ بين المعارضة والنظام يوم 30 ديسمبر الماضي-القضية المحورية في المباحثات.
كما وسيتم طرح قضية إنهاء الإجراءات التعسفية للنظام، وإطلاق سراح المعتقلين، وتبادل الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن تأييده لمحادثات أستانا، إلا أنه أكد أنها يجب ألا تهمش المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال سفير السويد ورئيس المجلس أولوف سكوغ، إن محادثات أستانا يمكن أن تساعد في تثبيت وقف النار "وتمثل خطوة مهمة للعودة إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف".
وشككت القوى الغربية على مدى أسابيع في الهدف من محادثات أستانا، وفي أنها تفتح مسارًا جديدًا للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ست سنوات.
وفي وقت سابق بالأمس، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن محادثات أستانا ستكون خطوة مهمة لوضع إطار عمل لمفاوضات جنيف الشهر القادم.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله، إن هناك مؤشرات إيجابية ملحوظة فيما يخص عملية السلام في سوريا.
