قالت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" إن التعليم للأسرى في سجون الاحتلال، حق كفلته نصوص القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية، ولا يجوز للاحتلال أن يستخدم هذا الحق كورقة ابتزاز وأداة لعقاب الأسرى.

وأشارت الجمعية إلي أن مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم الذي يناقشه الكنيست الاسرائيلي بدعم وتأييد من وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان هو استكمال لسلسلة القرارات والقوانين التي تسعي لتجريد الأسرى من حقوقهم ، مؤكدة على أن هذا المشروع لم يأت بجديد في مسألة منع تعليم الأسرى الفلسطينيين، حيث أنهم محرومون من حقهم في التعليم بقرار سياسي من حكومة نتنياهو منذ عام 2009، وهو محاولة لوضع هذا القرار في إطار قانوني ليكون غطاء لممارسات الاحتلال اللإنسانية بحق الاسرى داخل السجون .

وأوضحت الجمعية بأن هناك الكثير من نصوص القوانين التي كفلت للأسرى حقهم في التعليم ، حيث نصت القاعدة (104) من قواعد مانديلا - القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أن تتخذ سلطة السجن الترتيبات اللازمة لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة، وأوجبت أن يكون التعليم إلزامياً للأُميين والأحداث، وأن يكون تعليم السجناء في حدود المستطاع متسقاً مع النظام العام في البلد؛ بحيث يصبح في مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء.

وأكد مدير إعلام الجمعية أسامة الوحيدي، على أن مناقشة هذا المشروع في الكنيست الإسرائيلي هو محاولة لخداع العالم بأن الأسرى يتمتعون بكامل حقوقهم ومن ضمنها حقهم في التعليم، علماً بأن الاحتلال بالرغم من السماح للأسرى بالتعليم جزئياً، إلا أنه لم يسمح لهم بممارسة حقهم في التعليم بشكل رسمي، بل كان يقف عائقاً أمام تعليمهم وتثقيفهم عبر مصادرة الكتب والأقلام وعدم السماح بإدخالها من الخارج، وحرمان الأسرى من اقتناء مكتبات في السجون، وفرض تنقلات على الأسرى تضيع عليهم فرصة التعليم، إضافة إلي حرمان الأسرى لأكثر من خمس سنوات من تقديم امتحانات الثانوية العامة .

وأضاف الوحيدي بأن السعي لسن قانون منع التعليم للأسرى يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والقوانين التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي منذ بداية العام والهادفة إلي تضييق الخناق علي الأسرى للضغط علي المقاومة الفلسطينية في إطار مفاوضات صفقة التبادل التي يتم الحديث عنها.

وطالب الوحيدي المؤسسات الدولية والحقوقية، بالتدخل لإلزام الاحتلال بالتوقف عن استخدام الأسرى كأوراق ضغط وابتزاز، ومنحهم كامل حقوقهم ومن التعليم، داعياً إلي وقف كافة الاجراءات العنصرية والتعسفية المتصاعدة بحق الأسرى بما في ذلك سن القوانين التي تجردهم من حقوقهم وتقطع كافة شرايين الحياة والأمل أمامهم .