اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، عفوا عن الجنود وافراد الامن الفارين او المتغيبين، بشرط ان يلتحقوا بوحداتهم خلال شهر، بحسب ما اعلن مكتبه الاعلامي الخميس.

وجاء في بيان  “قرر السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم”.

وتشمل هذه الجرائم، بحسب البيان، حالات “الهروب، التغيب والغياب، التمارض او الحاق الاذى بالنفس للتخلص من الخدمة، الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة، وتجاوز شؤون الخدمة”.

واوضح البيان ان “على المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية (…) الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره”، والا “تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وانهارت العديد من قطعات الجيش العراقي في حزيران/يونيو الماضي، في وجه هجوم كاسح شنه تنظيم الدولة الاسلامية وادى الى سيطرته على مناطق واسعة من شمال البلاد وغربها.

وقامت اعداد كبيرة من الجنود ورجال الشرطة، بخلع الملابس العسكرية واستبدالها بأخرى مدنية قبل الهرب، تاركين اسلحتهم ومعداتهم صيدا سهلا للتنظيم الجهادي الذي يسيطر ايضا على مساحات من سوريا المجاورة.

واستثنى القرار سلسلة من الجرائم الاخرى، ابرزها تلك المتعلقة بأمن الدولة والسرقة وجرائم الشرف واساءة استخدام النفوذ.

ولم يتضح ما اذا كان القرار يشمل الجنود “الفضائيين” في الجيش، في اشارة الى عشرات الآلاف من العناصر المسجلين على جداول الرواتب، من دون ان يكونوا حاضرين فعليا.

وبعد الانهيار الذي تعرضت له في حزيران/يونيو، تمكنت القوات العراقية من استعادة بعض المناطق التي سيطر عليها الجهاديون، بدعم من ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ودعم لوجستي واستشاري من طهران.