طالب 4 محامون مغاربة باعتقال الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، خلال زيارته المرتقبة للمغرب.

جاء ذلك في شكوى تقدم بها كل من عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بنبركة، وخالد السفياني إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (النائب العام).

وجاء في الشكوى أن “شيمون بيريز سيدخل المغرب، لحضور أشغال لقاء بمراكش يومي 5 و6 مايو/أيار المقبل، وهو ما يقتضي بكل استعجال الاستعداد لاعتقاله بالحدود المغربية، ومع إصدار أمر بإلقاء القبض عليه”.

وطالب المحامون المغاربة بـ”إجراء البحث ضد بيريز تلقائياً، أو بواسطة مسطرة التحقيق ومتابعته من أجل قتل المواطنة المغربية رقية أبو النجا (قتلت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يناير/كانون ثاني 2009)،  ومن أجل ارتكابه الجرائم التي اقترفها ضد الشعب الفلسطيني وهي  الجرائم والمنصوص عليها وعلى طبقا للقوانين المغربية والدولية”.

وأضافت الشكوى: “يجب التنسيق مع السلطات القضائية في فلسطين، وقطاع غزة، وإن اقتضى الحال بالوقوف على معالم العدوان بالمدن والأرياف بغزة التي أحرقها سلاح العدو ، والاستماع إلى شهادات وإفادات الضحايا، والحصول على الوثائق المفيدة للبحث والتحقيق، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة  بان كي مون بمد العدالة  والسلطات المغربية بكل البيانات والتحقيقات

والمعلومات والتقارير التي أنجزها مساعدوه أو أنجزها مجلس الأمن والتي من شأنها مساعدة البث والتحقيق في الجرائم التي اقترفها بيريز″.

وقال المحامون المغاربة إن “شيمون بيريز ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضمن جرائم  أخرى منها،  الاعتداء عمدا والمشاركة في الاعتداء على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم ، والتخريب والإتلاف واستعمال أسلحة وذخيرة محرمة دولياً، والمشاركة وتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنيات ضد أشخاص وأطفال ونساء ومنشآت ، وإضرام النار عمداً في محلات مسكونة أو معدة للسكنى والتخريب والإتلاف بواسطة مواد متفجرة، ومساندة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

ويشار إلى أن الفقرة الأولى من الفصل 710 من القانون الجنائي المغربي تنص على أن “كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغرب، إما بصفته فاعلاً، أو مساهماً، أو مشاركاً، يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون، إذا كان ضحية هذه الجريمة من جنسية مغربية”.

وتصاعدت دعوات منظمات حقوقية مغربية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رافضة للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها شيمون بيريز، إلى المغرب، بهدف المشاركة في مؤتمر دولي لـ”مبادرة كلينتون العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المقرر عقده ما بين 5 و7 مايو/ أيار المقبل، بمراكش، وسط البلاد.

وأعلنت  “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”، وهي تنسيقية تضم العديد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والطلابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، المقربة من جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب)، “رفضها المطلق” لدخول بيريز أرض المغرب.

ونشرت “مبادرة كلينتون العالمية”، المخصصة للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط، برنامج اجتماعها الافتتاحي والذي كشف عن حضور شيمون بيريز بصفته الرئيس التاسع لإسرائيل، وينتظر أن يحضر الاجتماع مرفوقاً بوفد أكبر من مستشاريه.

وتجتمع المبادرة، التي تأسست عام 2007، بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، وتَستدعي للاجتماع قادة عالميين من أجل التفكير وصياغة وتفعيل حلول مبتكرة للمشاكل الراهنة في المجتمع الدولي.

وتستدعي المبادرة لاجتماعاتها الافتتاحية، حسب موقعها الإلكتروني، قيادات دول، حاليين وسابقين، وحائزين على جائزة نوبل، وعلماء، والمئات من المدراء التنفيذيين، ورؤساء المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، والمتبرعين، ووسائل الإعلام، وقدمت التزامات لتحسين حياة أكثر من 430 مليون شخص في أكثر من 180 دولة.

ودعت حركة حماس، الأحد الماضي، المغرب إلى إعادة النظر في الزيارة المرتقبة لشيمون بيريز إلى أراضيه.

وحتى اليوم، لم يصدر أي رد من طرف الحكومة المغربية حول دعوة حركة حماس.

وليست هذه المرة الأولى التي سيزور فيها بيريز المغرب، فقد سبق له أن زار المملكة في 23 يوليو/ تموز 1986، حين كان رئيسا لوزراء إسرائيل، واستقبله الملك الراحل الحسن الثاني في سياق وساطته لإيجاد حلول للصراع العربي الإسرائيلي،  وزار المغرب عام 1993 لحضور أعمال الدورة الأولى لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي عام 1996 زارها لحضور مؤتمر اقتصادي بمدينة الدار البيضاء، وحينها كان المغرب قد وافق على فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي الذي أغلق بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) عام 2000.