أعلن مستوطنو "عمونا" عن تراجعهم ورفضهم للتسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الإسرائيلية، والتي تم بموجبها إخلاء المستوطنة بالتوافق بين الأطراف لموقع آخر، على أن يتم ذلك حتى الثامن فبراير المقبل، بموجب المهلة الإضافية التي منحتها المحكمة العليا للحكومة.

ووفق مصادر عبرية، تقرر تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة والمحكمة العليا وإقامة غرفة طوارئ للمستوطنين، وتجديد الحراك الرافض لإخلاء المستوطنة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، لعائلات المستوطنين التي أكدت عدم التزامها ورفضها للتسوية مع الحكومة.

واتهمت عائلات المستوطنة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والوزير نفتالي بينيت بالخداع والغش، وشددت على أنه بعد 36 يوماً على توقيع التفاهمات وقبل 14 يوماً من موعد الإخلاء المقرر إلى الآن لم يحصل أي شيء على أرض الواقع، ولم يتم البدء بأعمال التجريف تمهيداً لنقل المستوطنة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قيادة المستوطنين تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إلأيها مع الحكومة، وذلك بعد أن تنازلت عن قطع أرض خصصت لهم بعد أن ثبتت عائلات فلسطينية ملكيتها على الأرض، وقد بقي 3 قطع أرض والمحكمة العليا قررت تجميد أي إجراء لتفكيك هذه القطع.

وبحسب الصحيفة، تقررت هذه الخطوات في أعقاب قرار المحكمة العليا من يوم الاثنين الماضي، والقاضي بمنع تفكيك الشراكة على القسائم القريبة من البؤرة الاستيطانية "عمونا"، والتي كانت من المفروض نقل المستوطنين إلأيها، بعد أن صادق قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، اللواء روني مناحيم، على الأمر العسكري الصادر عن الحاكم العسكري بالضفة الغربية المحتلة، والذي يجيز نقل المستوطنة إلى مسطحات بديلة، والتي هي أراضي ملكية خاصة للفلسطينيين.

وأتى قرار العليا، في أعقاب الالتماس الذي قدمه رئيس مجلس قرية سلواد وأصحاب أراضي في القسائم 28، 29، 30 المحاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا"، حيث طلبا بأن تصدر أوامرها بإلغاء أمر نقل البؤرة الاستيطانية وإلغاء القرار الذي يتيح إجراء حل الشراكات في القسائم الثلاث المذكورة.

كما طلب الملتمسون من المحكمة الحيلولة دون تنفيذ الإجراء ومنع بدء البناء في القسائم إلى حين انتهاء البت في الالتماس.