أعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوامر تنفيذية للتمهيد لتقليص كبير في الدور الأمريكي في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية خاصة الداعمة للفلسطينيين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم، إن الأوامر التنفيذية تتيح أيضا البدء في عملية مراجعة وربما إلغاء اتفاقيات دولية معينة.

وصادق ترامب، على قرارين بشأن تأمين الحدود وبناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

وقال ترامب، بعد توقيعه مرسومين جديدين، إن تمويل الجدار مع المكسيك سيتم من خلال دافعي الضرائب، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستعود إلى الولايات المتحدة بعد إنهاء المفاوضات مع السلطات المكسيكية التي ستسدد بدورها جميع نفقات البناء الجديد بين البلدين.

وبينما يتحدث القرار الأول عن تشييد جدار مع المكسيك، يتناول القرار الثاني خططا للحد من تدفق العمال المهاجرين واللاجئين إلى البلاد.

ويشمل القرار الثاني فرض قيود على اللاجئين، ووقف إصدار تأشيرات دخول المواطنين من سوريا وست دول أخرى هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ويحظر القرار دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر، باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد وذلك لحين اتخاذ مزيد من إجراءات الفحص والتحري.
أوصى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، أن ترامب طلب من الوزارتين وضع خطة، "في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".