أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20 مارس 2016 بين الحكومتين المصرية والسعودية، وذلك بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، وقعت في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة بمشروعات عدة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وينص على تخصيص 1,5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية في المرحلة الأولى، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كلم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات، منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي.

وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق "النفق– النقب"، ومشروع تطوير الطريق الساحلي العريش – الميدان، ومشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش.