صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال جلستها الأسبوعية، ظهر اليوم الأحد، على خطة طويلة الأمد لمحاربة تعدد الزوجات في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على أنه تم المصادقة على قرار بخصوص مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات.

ورحب نتنياهو بالقرار، واصفاً إياه بالخطوة الجديدة في دفع حل هذه القضية، وذلك لأن حكومته "تطبق القانون بما يتعلق بالبناء غير الشرعي والآن سنطبق القانون في هذه القضية أيضا"، في إشارة إلى أعمال هدم منازل الفلسطينين في قرية أم الحيران بالنقب المحتل.

من جانبها، وصفت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شكيد، القرار "بالخطوة الهامة" في محاربة تعدد الزوجات، مضيفةً أن "التعدد ينطوي على الظلم المجتمعي ويعزز من العنف الأسرى في المجتمع".

وبيّنت القناة الثانية العبرية، أنه تقرر تشكيل طاقم موسع لمحاربة التعدد على أن يكون مكوناً من ممثلي وزارات الحكومة المعنية وممثلين عن الحكم المحلي وزعماء دينيين وممثلين عن التأمين الوطني وحقوق المرأة وحماية الأقليات.

في حين رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، قائلاً بإنه سينضم إلى قرار محاربة البناء الغير شرعي وأنه قد حان الوقت لمحاربة التعدد.

ويذكر أن سلطات الاحتلال ستبدأ إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات.