من المقرر أن تناقش لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون حكومي لتعديل قانون التخطيط والبناء والمعد لتشديد العقوبات على البناء غير المرخص، وموجه في غالبيته لفلسطينيي الداخل المحتل.
ويشمل مشروع القرار تشديدًا في عقوبة الاعتقال القصوى على مخالفات البناء من عامين إلى ثلاثة، وتقليص صلاحيات المحاكم لصالح مكافحة البناء غير المرخص.
وبحسب التقديرات فستقوم اللجنة برئاسة عضو الكنيست "دافيد امسلم" من الليكود بالمصادقة على التعديلات المعروضة في القانون.
والقانون لا ينص صراحة على أنه موجه ضد فلسطينيي الداخل، إلا أن منظمات اجتماعية تقول إن جوهر القانون سيكون قاسيًا بوجه خاص ضد ما تطلق عليها "السلطات المحلية العربية".
كما يضم سلسلة طويلة من التعديلات، فعدا التشديد في عقوبة الحبس القصوى لمخالفات البناء، فهو ينص على زيادة العقوبات وسيتم اعتبار العقوبات كعقوبات إدارية بدلًا من جنائية، وذلك للتسريع في تطبيقها وفرض غرامات مالية كبيرة دون الحاجة للمحاكم.
