من المتوقع أن تعود القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية، بالتأثير السلبي على الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب الخبراء القانونيين، فإن حظر دخول رعايا من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على السياحة والأعمال التجارية والقطاع التعليمي في الولايات المتحدة.
وفي حين خرجت العديد من الاصوات لتقول إن الاوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب موقتة، غير أن الخبراء يعتقدون أن هذه السياسة يمكن أن يكون لها تأثير على المدى الطويل.
وقال البروفيسور توماس ماكدونيل هناك تأثير سلبي حقيقي محتمل، حتى بعد انتهاء فترة التسعين أو المئة وعشرين يوما".
وأضاف الخبير في القانون الدولي "إذا كنت مسلمًا من المملكة العربية السعودية، والتي لم يتم تضمينها في القائمة، ستسأل، هل أود حقًا الذهاب الى الولايات المتحدة وترمب رئيسًا؟ من يدري ماذا يمكن أن يحدث".
وأثار أمر ترامب التنفيذي البلبلة والفوضى والاحتجاجات في عدد من المطارات الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد منع عدد من القادمين من دخول البلاد.
وتابع ماكدونيل قائلاً: "إذا كنت من العراق وتريد زيارة عائلتك في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة لبضعة أسابيع أو شهر، بالتأكيد ليس هناك أي طريقة لتحقيق هذا الامر. دعونا نقول أنك رجل أعمال - وهناك الكثير من الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة والعراق - إذا لم تكن مواطنًا أميركيا أو حاملاً لبطاقة الاقامة الدائمة لن تكون قادراً على المجيء".
واستشعرت الجامعات الأميركية الخطر، وبدأت فعليًا تحث طلابها وأساتذتها والعلماء (الذين ينتمون الى الدول السبع المعنية) على عدم السفر خارج الولايات المتحدة في هذه الفترة.
ويتخوف البعض من انخفاض العمالة في قطاعات النقل والتكنولوجيا والصحة، وأعرب المدير التنفيذي لشركة غوغل، سوندر بيشي عن قلقه من قرار ترمب، لأنه سيخلق عقبة امام استقدام المواهب من الخارج، علمًا بأن الشركة تضم حوالي مئتي موظف من الدول السبع المعنية بقرار الحظر.
وأعرب السيناتور عن ولاية كانتيكيت ريشارد بلومنتيل عن قلقه من "التداعيات الاقتصادية التي قد يسببها القرار من التكنولوجيا الى السفر إلى الزراعة والصناعة".
ويقول الخبراء إنه من الممكن أن تقوم البلدان التي يشملها الحظر بفرض قيود مماثلة على الولايات المتحدة في إطار السعي الى الانتقام، وبالتالي خلق العقبات أمام السيّاح الأميركيين".
وعاد توماس ماكدونيل ليقول: "هذا القرار سيترك آثارًا سلبية على المدى الطويل، خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال التجارية والسياحة والتعليم، كما أنه سيؤثر على سمعتنا في العالم الإسلامي".
