دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتوفير ما يلزم من مساعدة وحماية الأطفال الفلسطينيين ومحاسبة منتهكي القانون الدولي، سيما القوانين التي تهدف الى حماية حقوق الأطفال.

وأكد منصور في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (ليتوانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الأطفال الفلسطينيين، مشيراً الى أن هناك معايير دولية لمعاملة الأطفال والأطفال الفلسطينيين ليسوا استثناء.

وشدد على ضرورة إمتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك، اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة.

وتطرق السفير منصور إلى إعتقال قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين ومن بينهم الطفل أحمد الزعتري (7 أعوام)، وابن عمه محمد الزعتري (12 عاما)، في 29 ابريل في القدس الشرقية المحتلة، وتعرضهما لساعات من الاستجواب وحرمانهما من الطعام والماء.

كما تطرق الى الضحايا من الأطفال نتيجة استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت في 27 نيسان/ ابريل محمد مراد يحيى (18 عاما) في قرية العرقة غرب جنين، وفي 26 نيسان/ ابريل محمد أبو غنيم (17 عاما)، عند نقطة تفتيش في القدس الشرقية المحتلة، وفي 28 نيسان/ ابريل الماضي، أطلقت قوات الاحتلال النار على فادي أبو منديل (14 عاما) في منزله وسط قطاع غزة ولا يزال في حالة حرجة.

وأشار إلى ما ذكره مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، من أن الاحتجاز التعسفي للأطفال تحت سن 12 عاما غير قانوني، حيث أنهم دون سن المسؤولية الجنائية، وأنه من خلال اعتقال الأطفال الصغار مثل أحمد الزعتري، فإن إسرائيل تخرق بشكل فاضح المعايير الدولية لمعاملة الأطفال. 

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام إسرائيل المنهجي للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ينتهك العديد من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وتطرق السفير منصور إلى نتائج لجنة التحقيق في عدد من الحوادث التي وقعت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وقد وجدت اللجنة، التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة ، في جملة أمور، أن 44 مدنياً فلسطينياً قتلوا واصيب 227 بجروح، بينهم العديد من الأطفال، كنتيجة مباشرة للاعتداءات الإسرائيلية على مدارس الأونروا التي لجأ اليها المدنيون الفلسطينيون خلال العدوان.

وجدد المطالبة بالمساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا، بما في ذلك الأطفال الأبرياء، الذين يتعرضون للصدمات يوميا من قبل الاحتلال، مؤكدا أننا لن ندخر جهدا لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.

وطلب مجدداً من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي، ومن الأمين العام للأمم المتحدة ، إضافة قوات الاحتلال الإسرائيلي في القائمة التي يتم ضمها إلى التقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة بسبب الانتهاكات الخطيرة والمنهجية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين.

وقال إن هذا يمثل خطوة هامة وضرورية نحو محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال ويساهم في الجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب وحماية الأطفال في جميع حالات النزاع المسلح دون استثناء.