ماذا تفعل "إسرائيل" لمنع المواجهة القادمة مع قطاع غزة ؟!

آفي بنياهو
حجم الخط

قال الناطق السابق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي "آفي بنياهو" مقالة نشرتها صحيفة "معاريف –هشبوع" العبرية صباح السبت أن وزير الجيش موشي يعلون وبالتعاون مع منسق "شؤون المناطق" في الحكومة الإسرائيلية "يوآف مردخاي" يقومان بخطوات جدية وبعيدة المدى بهدف منع المواجهة القادمة مع غزة عبر خلق واقع يجعل من الصعب على سكانها المغامرة بحرب جديدة، وفق ادعائه.

وأضاف "بنياهو" إن "إسرائيل" تقوم بكل ما بوسعها لمنع المواجهة القادمة مع قطاع غزة وذلك عبر زيادة كميات البضائع المدخلة له يومياً بالإضافة لتسريع الإعمار، على حد زعمه.

وخلافًا لإدعاءات بنياهو؛ تؤكد التقارير الرسمية أن الاحتلال لم يقدم أي تسهيلات على ادخال البضائع والمواد الأساسية لغزة منذ انتهاء العدوان قبل نحو 10 أشهر.

ونشطت وسائل الإعلام العبرية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في الحديث عن قدرات المقاومة وكتائب القسام في غزة، وقائدها العام محمد الضيف.

ولفت بنياهو إلى سعي وزير الجيش في هذه الأيام لإقناع الشاباك بالموافقة على إدخال عمال من غزة للعمل في الكيان الإسرائيلي، وذلك فوق سن 40 عاماً، معرباً عن أمله في الموافقة على هكذا خطوة لأنها تساهم في خلق أفق إيجابي لسكان القطاع، كما قال.

ولفت إلى أن التحدي المركزي الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية والجيش في هذه الأيام يكمن في كيفية منع القيادة السياسية في حركة حماس وسكان غزة من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف من تنفيذ خططه العسكرية التي يعدها، وإبقاؤها في الدرج لفترة طويلة وذلك عبر تحسين حياة سكان القطاع بشكل يجعل لديهم ما يخسرونه في الحرب القادمة، على حد ادعائه.

وقال إن يعلون وبالتعاون مع مردخاي ورئيس الأركان داني آيزنكوت يبذلون جهوداً جبارة وبشكل تدريجي للقيام ببعض المجازفات المدروسة لمنع اندلاع المواجهة القادمة، وأن هذه الخطوات تتم بشكل ممنهج تجاه القطاع، بعيداً عن الأنظار.

وتحدث بنياهو عن تسهيل الحكومة إدخال مئات الشاحنات المحملة بالبضائع ومواد البناء يومياً للقطاع بالإضافة للسماح بتصدير البضائع من القطاع في حين يسعى يعلون لتسهيل إنشاء مشاريع بنى تحتية في القطاع بما فيها محطات تحلية مياه البحر وتشييد محطة توليد كهرباء جديدة عبر شركات دولية.

وادعى أن الأمن الإسرائيلي منع تقليص التيار الكهربائي الذي يصل قطاع غزة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب تراكم الديون على السلطة الفلسطينية.