من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الأحد، قانون "إسكات الآذان" بصيغته الجديدة، وفي حال تمت المصادقة عليه فسيتم طرحه على الكنيست للمصادقة خلال الأسبوع القادم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولاً في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

يذكر أن رئيس 'يهدوت هتوراه'، الوزير يعكوف ليتسمان، كان قد سحب مؤخرا الاستئناف الذي قدمه وأخر التصويت على نص القانون السابق في الكنيست، وذلك في أعاب اتفاق مع رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، بشأن إضافة بند يجعل القانون ساري المفعول في الساعات 23:00 وحتى 07:00.

كما جاء أن هذا الاتفاق من شأنه أن يمنع المؤذنين من استخدام مكبرات الصوت في صلوات الفجر، وفي الوقت نفسه لا يمس باستخدام مكبرات الصوت الخاصة بالسبت للجمهور اليهودي.

ويشار في هذا السياق، إلى أن 'قانون المؤذن' بصيغته الأخيرة بات مماثلا للأنظمة التي صودق عليها في العام 1992، والتي تنص على منع استخدام مكبرات الصوت بين الساعات 23:00 وحتى 07:00، وبين الساعات 14:00 وحتى 16:00 بعد الظهر.

وفي وقت سابق، صرح وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان مؤخراً، أن الصياغة الجديدة لقانون المؤذن تجعله فائضا عن الحاجة، وذلك لأن المشكلة المركزية تكمن في أن الشرطة لا تعمل إلى إنفاذ سلطة قانون القانون القائم.

وقال، إن الشرطة لديها الصلاحية في تفضيل ما يجب إنفاذه، بيد أنها لا تعمل بما فيه الكفاية في هذا السياق، وخاصة في هذا المجال من ضجيج المساجد'. على حد تعبيره.

وعلم أنه وقع على اقتراح القانون بصيغته الأخيرة عضو رئيس الائتلاف بيتان، وعضو الكنيست موطي يوغيف من 'البيت اليهودي'، بيد أن المفاوضات بشأن تغيير النص أدارها ليتسمان مع مكتب رئيس الحكومة فقط.