أظهرت إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي تباطؤا في الاقتصاد التركي في العام الماضي بعد النمو القوي في عام 2015.

وتوقعت الإحصائيات،  أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 المئة هذا العام نظرا إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في البلاد والمنطقة.

وذكرت الإحصائيات أن النمو لا يزال متوجها نحو الاستهلاك فيما لا يزال الاستثمار ضعيفا وسط حالة عدم اليقين المتزايدة والتباطؤ الحاد في نمو الائتمان.

كما لفتت إلى تحسن معدل التضخم في تركيا في العام الماضي إلا أنه لا يزال فوق المستوى المستهدف فيما لا يزال العجز في الحساب الجاري كبيرا، متوقعة أن يستمر على هذا النحو للعام الحالي.

وبالنسبة للتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في تركيا، كشفت الإحصائيات أنه كان بطيئا في العام الماضي، موضحة أن التركيز السياسي على الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي والوضع الأمني المتوتر في جنوب شرق البلاد والصراعات في البلدان المجاورة ستؤثر بشكل سلبي على الطلب المحلي في تركيا.