تمارس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الديمقراطية داخل هياكلها التنظيمية والمؤسسية، حيث تجري انتخابات دورية لاختيار قيادات الحركة في كل الميادين.

فكيف تتم العملية الانتخابية داخل حركة حماس..؟ وبماذا رد أحد القيادات المؤثرة في هذا الملف على كاتب المقال...؟ وما هي عيوب العملية الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة...؟
 

أولاً: العملية الانتخابية داخل مؤسسات حماس

كل مسجد كبير عبارة عن شعبة، أما المساجد الصغيرة فكل ثلاثة مساجد تشكل شعبة انتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية، ويمنع الترشح للانتخابات، فالقيادة تكليف لا تشريف، فلا يترشح الأخ في حركة حماس للقيادة وإنما يرشّح عبر انتخابات شفافة وتجري بشكل دوري كل أربع سنوات وتتم بسرية تامة، فلا أحد يعلم بموعد حدوثها سوى ذوي العلاقة. وينظمها قانون للانتخابات قامت بإعداده لجنة انتخابات خاصة بحركة حماس، ويقسم النظام الانتخابي فلسطين إلى مناطق انتخابية، ويتم طرح كل أسماء الذين هم في مرتبة تنظيمية معينة، ويصوت الجميع لشخص واحد لقيادة تلك المنطقة ومن يحصل على أكثر الأصوات يكون ضمن الهيئة الادارية التي في مجموعها تنتخب مجلس الشورى العام وهو ينتخب المكتب السياسي والمكتب السياسي ينتخب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث يمنح النظام الانتخابي رئيس المكتب السياسي البقاء في منصبه لولايتين فقط، كل ولاية أربع سنوات. 
 

ثانياً: رأي القيادي في حماس محمد فرج الغول

وفي مقابلة أجراها الكاتب مع القيادي محمد فرج الغول حول الانتخابات داخل مؤسسات حركة حماس قال: " للحركة نظامها الأساسي وأنظمتها الداخلية التي تنظم عملها وأداءها وتشكيلها وهيكلتها وواجبات كل جهة وكل مؤسسة فيها سواء كانت شورية أو إدارية أو لجان أو دوائر أو مؤقتة بصورة محدودة ومنظمة ومرتبة.
وللحركة قانونها الانتخابي الخاص وقد كانت وفق هذا القانون بالسابق تجري الانتخابات بصورة دورية كل ثلاثة سنوات وقبل دورتين تقريباً كان هناك قرارٌ آخر وتعديل في اللائحة الانتخابية وأنظمة الحركة لتجعل مدة الدورة أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.

يراعي القانون الانتخابي لحركة حماس ظروفها وخصوصيتها كحركة مقاومة في كل منطقة من مناطق تواجدها. فهناك ثلاث مناطق عامة للحركة لكل منطقة نظامها الداخلي ولائحتها الانتخابية المتشابهة إلى حد كبير مع بعضها البعض، وبما يحقق الفرز القيادي الأمثل ويراعي الظروف الخاصة لكل منطقة. وهذه اللوائح الانتخابية تنبثق من نظام أساسي عام لكل الحركة تجمع الكل بما يشبه اللامركزية للمناطق والنظام الفدرالي. وهذه اللوائح والأنظمة الداخلية لا تتعارض مع النظام الأساسي للحركة. وعند الاختلاف فهناك لجنة قانونية عامة ولجنة لتفسير النظام ونظام قضائي مستقل استقلالاً كاملا ًويؤدون دورهم جميعاً بصورة قانونية، وهناك احترام كامل من جميع مكونات الحركة لأنظمتها ولوائحها".
 

ثالثاً: عيوب النظام الانتخابي 

إن عدم الترشح وحظر الدعاية الانتخابية ليس بدعة ابتدعتها الحركة الإسلامية، فالقيادة من وجهة نظر حركة (حماس) مسئولية وهي تكليف وليس تشريف "، واستندت في ذلك لأحكام شرعية وآراء فقهية، إلا أن تلك الأحكام ليست قطعية، فهناك آراء أخرى تجيز الترشح والدعاية الانتخابية.

أما في ما يتعلق بحظر الدعاية الانتخابية، ورغم أن الشرع أجاز أن يعرف المرشح عن نفسه لمن يجهله، حيث يقول الإمام ابن الجوزي: "إذا خلا مدح الإنسان لنفسه من بغي وتكبر، وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه، وعدل يحييه، وجور يبطله، كان ذلك جميلاً جائزاً ".  وحتى حركة حماس نفسها مارستها في الانتخابات التشريعية عام 2006م، وبذلك تساهم الدعاية الانتخابية في تقديم برامج انتخابية وخطط استراتيجية تساهم في ارتقاء الحركة وتحقيق أهدافها وبذلك يستطيع الناخب محاسبة القائد بعد انتهاء الدورة الانتخابية. 

أيضاً من الملاحظات أن الناخب في مرحلة معينة ينتخب أسماء معروفة، وتسلب حقوق قيادات مناطقية أبدعت في مجالها ولكنها لا تظهر عبر وسائل الاعلام أو في المهرجانات والفعاليات، وهنا يضيع حق العديد من الكوادر الناشطة في الوصول لمناصب قيادية رفيعة. 

ورغم الملاحظات إلا أنه يسجل لحركة حماس من بين القوى الوطنية والإسلامية بأنها الحركة الأكثر التزاماً بالخيار الديمقراطي في داخلها، فحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي تأسست في 1/1/1965م، لم تجر سوى سبعة مؤتمرات حركية منذ تأسيسها بواقع مؤتمر واحد كل سبع سنوات ونصف، بينما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهي المنافس الأكبر لحركة فتح أجرت عشرة مؤتمرات انتخابية منذ تاريخ تأسيسها 14/12/1987م، بواقع مؤتمر واحد كل ثلاث سنوات.