أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون "التسوية" المتعلق بشرعنة الاستيطان، وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن "تمرير الكنيست لمشروع قانون "التسوية" يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير "مجلس الأمن" للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".

جاءت أقوال ويتسن ردّا على تمرير "الكنيست" لمشروع قانون "التسوية" الذي يسمح لإسرائيل بالاستحواذ على أراض مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي لصالح المستوطنات.

وأضافت، في بيان أصدرته مساء أمس الإثنين "يرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات "منفصلة وغير متساوية".

وأشارت، إلى أنه على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق "المحكمة الجنائية الدولية"، حيث تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".