أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر الصحفي محمد القيق إلى الاعتقال الإدارى، لمدة ستة اشهر من دون توجيه أى تهمة اليه أو محاكمته، ليعود بذلك القيق إلى السجن الذى خرج منه فى مايو الماضي إثر اضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر.
وكانت سلطات الاحتلال، اعتقلت القيق (34 عاما) فى منتصف يناير الماضي، فى الضفة الغربية أثناء عودته من المشاركة فى تظاهرة تطالب الاحتلال بتسليم جثامين فلسطينيين قتلوا أثناء تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين، بحسب أقوال زوجته فيحاء شلش.
وقالت سلطات الاحتلال بالأمس، أنها قررت وضع القيق فى الاعتقال الادارى لأنه "لا يزال ناشطا فى جماعة حماس الإرهابية".
واثر هذا القرار أعلن القيق "بدء اضراب جديد مفتوح عن الطعام".
وأكدت إدارة سجون الاحتلال، على أن القيق امتنع عن تناول الطعام، من دون أن تؤكد بدأه الإضراب.
وكان القيق خاض فى العام الماضى إضرابا عن الطعام استمر 94 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا، وقد استمر فى إضرابه إلى حين الإفراج عنه فى مايو الماضى بعدما أمضى فى المعتقل ستة أشهر.
ويتهمه جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شاباك) بأنه "أحد نشطاء حركة حماس". وأوقف للاشتباه بقيامه ب"أنشطة إرهابية" داخل الحركة.
وبحسب القانون الإسرائيلى الموروث من الانتداب البريطانى، يمكن أن تعتقل إسرائيل أى شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إدارى قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
