مع الاسف أصبحت التسريبات بعد انتشارها الواسع جزءا من لعبة السياسة على المستويين الوطنى والدولي، توظف عمليات التجسس والتنصت والتخابر على الافراد والدول لاهداف فى الاغلب غير أخلاقية فى نوع من الابتزاز الخفى يفتقد احترام الشرعية والقانون، لان احترام سرائر الناس يمثل قيمة أخلاقية مهمة تصونها معظم الدساتير والقوانين فى الدول الديمقراطية، لاينبغى التفريط فيها حفاظا على احترام الدولة والتزاما بحقوق مواطنيها.
ولان أسرار الدول تشكل جزءا مهما من أمنها الوطنى الذى أصبح مستباحا فى عصر العولمة والمعلومات الذى حول كوكبنا الارضى إلى مجرد قرية الكترونية صغيرة، لم تعد هناك أسرار محصنة غير قابلة للتداول والتسريب، كما لم يعد هناك احد يستطيع حماية نفسه من خطرها الذى يترصد المواطنين، كما يترصد الرؤساء والوزراء والاحزاب فى بريدهم الالكترونى وهواتفهم الخلوية،كما حدث مع الرئيس مبارك فى قضية أكيلا لورو ومع الرئيس ترامب الذى يشكو من تسريب بعض مكالماته مع بعض قادة العالم آخرهم رئيس وزراء إستراليا، ومع هيلارى كلينتون عندما كانت وزيرة خارجية امريكا،ومع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى عدة مرات، فالتسريبات يمكن ان تكون لك يوما ويمكن ان تكون عليك يوما آخر بعد ان شاع التجسس الالكترونى واصبح الاختراق سهلا لكل الموانع التى تحفظ اسرار الدول والافراد لاعتماد الجميع المتزايد على الحاسبات الالكترونية التى يتم اختراقها فى جميع المواقع المالية والامنية إذا توافرت المهارات التى تحسن عملية الاختراق!.
وفى تسريبات وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لم يكن هناك ما يخجل او يشين او يخالف احكام القانون الدولى لكن ذلك لايقلل من خطورة الاختراق الذى حدث لمكتب وزير الخارجية المصري، صحيح ان تحصين أسرار اى شخص واى مسئول واى دولة بات من الصعوبة بمكان لكن ذلك لايغنى عن ضرورة التحقيق والتدقيق والتفتيش فى كيفية اختراق مكتب سامح شكرى لتحقيق المزيد من الحصانة، وإلى أن يتم ذلك يصبح محتما على كبار المسئولين حظر استخدام هواتفهم الجوالة فى مكالمات تتعلق بأمن الدولة وأسرارها العليا إلا ان تكون بالغة التحصين، كما يصبح الحفاظ على سرائر الناس واسرارهم واجبا مقدسا ينبغى عدم التفريط فيه، لأنها دلالة على احترام الدولة لحكم الدستور والقانون وصونها لحقوق مواطنيها.
عن الاهرام
