دعت شخصيات سياسية أردنية إلى دور أردني فاعل في ملف المصالحة الفلسطينية، بما يخدم المصلحة الوطنية الأردنية العليا والقضية الفلسطينية، في ظل المتغيرات الجارية بالمنطقة والعدوان الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة.
واعتبرت أن الموقف الأردني الرسمي المعتدل والمتوازن مؤهل أكثر من غيره مقارنة بدول المنطقة، للوساطة بين حركتي فتح وحماس، وتقريب وجهتي النظر وصولًا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن تلك الشخصيات قولها إن الأردن قد حرص طيلة السنوات السابقة، منذ وقوع الانقسام الفلسطيني في العام 2007، على النأيّ بنفسه عن التدخل في ملف المصالحة، احترامًا للدور المصري المسؤول أساسًا عنه.
وأضافت "إلا أن التزام جانب الحيّاد سمح بتدخل أطراف عربية أخرى في مسار المصالحة، أسوّة بقطر، في اتفاق الدوحة فبراير 2012، والمملكة السعودية (اتفاق مكة 2007)، والتي تجري محاولات حاليًا لعقد النسخة الثانية منه قريبًا، عدا مساعي المحور التركي–القطري التي تطلّ برأسها الثقيل بين الحين والآخر في خط مواز لدور أطراف المعادلة السياسية المعنية".
وغالبًا ما يكون ذلك، بحسب تلك الشخصيات، ضمن سياق المناكفات السياسية وسياسة المحاور، على حساب المصالحة نفسها التي لم تسفر جهودها عن نتائج ملموسة حتى الآن، خلا محاولات بائسة لتنفيذ خطوات اتفاقيات سابقة متوالية، كان آخرها إعلان الشاطئ في 23 نيسان 2014 بغزة.
من جانبه، قال الوزير الأسبق نبيل الشريف إن الأردن يجب أن يكون معنيًا بإنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لأن استمرار حالة الخلاف بينهما يؤثر على المصالح الأردنية العليا.
وأضاف لـ"الغد" أن الأردن معني بإنجاز وحدة الصف الداخلي الفلسطيني، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد.
ونوه إلى موقف الأردن الثابت الداعم والمؤيد دومًا لوحدة الصف العربي، مشيرًا إلى مفاصل تاريخية معتبرة مثل استضافة وحدة شطري اليمن ومساندة الجهود التي مهدت، وما تزال، إلى توحيد صفّ الشعوب العربية.
وأشار إلى امتلاك الأردن الرسمي أدوات قوية يمكن استثمارها في ملف المصالحة، من حيث تمتعه بعلاقات طيبة مع السلطة الفلسطينية، وبعلاقة احترام مع حركة حماس، قد لا تكون بنفس القوة المشابهة للسلطة، إلا أن قادة الحركة يعبرون دومًا عن أهمية وحيوية الدور الأردني الفاعل في دعم الشعب والقضية الفلسطينية".
ولفت إلى أن المشهد العربي الإقليمي الراهن غير مهيؤ لقيام إحدى ساحاته بلعب دور في ملف المصالحة، قياسًا بانشغال مصر في قضاياها الداخلية ومجابهة الدول العربية الأخرى تحديات مباشرة، في حين "قد يستخدم الملف لأغراض المناكفة أو تسجيل الحسابات في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني، لاسيما غزة التي بلغت حدًا خانقًا".
وتابع "هذا الأمر يجعل من الوساطة الأردنية مطلبًا حيويًا شريطة دراسة الملف بعناية فائقة خاصة، إذا ارتأى فعلًا أنه يخدم المصلحة الأردنية والقضية الفلسطينية، بحيث تكون أي حركة باتجاه المصالحة محسوبة وتؤخذ بعناية مناسبة حتى لا يفهم الأردن بشكل خاطئ.
بدوره، اعتبر مندوب الأردن السابق في هيئة الأمم المتحدة حسن أبو نعمة أن الإشكالية تكمن هنا في طرفي الانقسام، وليس في الجهة الوسيطة الساعية للمصالحة.
وقال إن الأردن يمتلك قوة الوساطة المعتبرة والكلمة المسموعة القادرة والكفؤة على المقاربة، مضيفًا أنه "لن ينأى بنفسه عن أي مجال لإحداث المصالحة الفلسطينية، ولن يتأخر عن ممارسة دور في هذا الجانب، لو كان ثمة إمكانية للمصالحة، غير أن أفق تحقيقها مسدود".
