تعتزم نقابة المحامين الأردنيين رفع قضية دولية ضد "إسرائيل"، ومقاضاتها على الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، مرورًا أيضًا بالتحقيق بمقتل الشهيد الأردني القاضي رائد زعيتر.
وقالت رئيس لجنة الحريات في النقابة المحامية نور الإمام إن خطوة نقابة المحامين تأتي دفعًا لتحرك عربي قانوني لمحاسبة "إسرائيل" على ما ترتكبه من مجازر وانتهاكات، لافتة الى أن قضية الشهيد زعيتر تعد "عنوانا أبرز في القضايا التي تعتزم النقابة رفعها".
وأضافت لصحيفة "الغد" الأردنية أنه "ليس هناك مانع أو معوقات تحول دون مثل هذا التحرك، خصوصًا وأن الأردن وقع على جملة من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية جنيف التي تجرم الإجرام الاسرائيلي، فضلًا عن أن الأردن من أوائل الدول العربية التي انضمت الى المحكمة الجنائية الدولية ووقعت على اتفاقية روما".
وتابعت "نحن كنقابة معنيون بمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعوب العربية بالكامل، ومحاسبتها لما ارتكبته بحق الشهيد زعيتر، وذلك ضمن أطر وآليات قانونية"، مشددة على أن مواجهة الغطرسة الإسرائيلية تعد مسؤولية عربية جماعية.
وأوضحت أن دورنا كنقابات مهنية أردنية ونقابة محامين كانت وما تزال منابر للحريات العامة، هو أن نقدم على مثل هذه الخطوة للدفاع عن الحقوق الانسانية.
وأشارت الى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة من خلال العمل المشترك مع نقابات واتحادات عربية حقوقية لمحاسبة ومحاكمة "إسرائيل" على جرائمها ومجازرها.
وكان الشهيد زعيتر اغتيل في العاشر من آذار (مارس) العام الماضي على يد جيش الاحتلال عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة بالأردن.
وحمّلت الحكومة الأردنية حينها "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن مقتله، وتم تشكيل لجنة تحقيق أردنية إسرائيلية لمعرفة ملابسات الحادثة، غير أن نتائجها لم تظهر حتى الآن.
وما تزال قضية زعيتر منذ أكثر من عام حاضرة بقوة في الشارع الأردني، حيث يعبر عن انتظاره لنتائج التحقيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكاد صفحاتها لا تغيب عنها صورة الشهيد المكتوب أسفلها "عيد عيد ضلك عيد.. رائد زعيتر شهيد".
