تعهد مستثمرون فلسطينيون بتوفير 100 مليون دولار أمريكي لاستثمارها بالسوق المحلية الفلسطينية.
وأبدى اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون اليوم الاثنين، تفاؤلهم بنتائج مؤتمر الاستثمار الجاري حالياً في مدينة رام الله، وسط تعهدات من المستثمرين بتوفير مبلغ 100 مليون دولار أمريكي كحد أدنى.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني محمد زكارنة، إن اختلافاً كبيراً بين توجهات المؤتمر الحالي ومؤتمرات 2008 و 2010 الاستثمارية، من حيث نية الحضور تقديم أموال لاستثمارها في قطاعات اقتصادية حيوية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وأضاف زكارنة لصحيفة القدس المحلية "أن رجال الأعمال لديهم قناعة بأن الوضع الاقتصادي الفلسطيني لا يحله إلا الفلسطينيون، لأنها مجدية اقتصادياً من ناحية وتخلق اقتصادا مقاوما من جهة أخرى".
واعتبر مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، أن مؤتمر العام الجاري، مختلف، لأنه يحدد ما هو مطلوب من كل مستثمر فلسطيني سواء من قبل فلسطينيي الداخل أو فلسطينيي الشتات.
وأضاف أن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الحالي بعد التعديل، هو قانون جاذب، ومن أفضل القوانين في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة للتشارك مع القطاع الخاص لتعديل القوانين الأخرى لما فيه المصلحة العامة، وخاصة قانون ضريبة الدخل.
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، محمد اشتيه، أن مؤتمر الاستثمار الحالي، لا يفرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، "كما أن الضفة بحاجة إلى مشاريع جديدة، فإن غزة أيضاً بحاجة أكبر لها، لكن المهم في الوقت الحالي هو رفع الحصار عن القطاع".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تفرق بين الخصومة الحالية مع حماس، وبين الاحتياجات الأساسية للغزيين، "نريد أن ننهض باقتصاد قطاع غزة، لكن في البداية يجب التنفيذ الفعلي لإعادة إعمار غزة".
وشدد رئيس المؤتمر ورجل الأعمال فاروق الشامي، أن رجل الأعمال الفلسطيني أولى بضخ أمواله في سوق واعد، كالسوق الفلسطيني، "بل إن المستثمر الفلسطيني أولى بجني أرباح استثماراته في السوق المحلية".
وأضاف "نحن هنا للاستثمار، ولدينا هدف واحد وهو النهوض بالاقتصاد المحلي، وبناء رافعة اقتصادية مستقلة عن أية تبعية إسرائيلية، نحن نعرف ما يجب أن نقوم به، وأعتقد أن ذلك هو ما يميزنا عن مؤتمرات الاستثمار السابقة التي عقدت لأجل فلسطين".
