مغزى المؤتمر الصحافي الذي عقد بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وما قاله الأخير عن عدم تمسكه بما يسمى «حل الدولتين» وقبوله بما سيتفق عليه الجانبان؛ هو إعطاء الحرية لإسرائيل لتفعل ما تشاء، لكن ربما بعد التنسيق مع إدارة البيت الأبيض خشية حدوث مفاجآت وعواقب، ولا يغير من ذلك حديث المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة عن تمسك أميركا بحل الدولتين مع أنها تدرس خيارات أخرى، ولا حديث ترامب عن التنازلات المتبادلة وعن «تخفيف قليل» للاستيطان، لأنّ هذا ذرٌّ للرماد في العيون. فالحقيقة تظهر في أن قادة إسرائيل يتنافسون على مخططات لضم كل أو جزء من الضفة الغربية أو مناطق (ج).
وفي هذا السياق، أقرت الحكومة الإسرائيلية إقامة أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية منذ تولي ترامب سدة الحكم، وتخطط لإقرار عشرات الآلاف من الوحدات الأخرى دون إدانة من إدارة ترامب، بل هناك تصريحات أميركية متناقضة عن أن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، وأن توسيعه خارج المستوطنات القائمة قد لا يساعد على تحقيق السلام، وأن المساحة المتبقية صغيرة.
كما أن حرارة العلاقات الأميركية والإسرائيلية ومتانتها جسّدها – أثناء الزيارة - تشكيل اللجان الثنائية المشتركة التي شملت كل شيء تقريبًا، بما في ذلك لجنة للاهتمام بتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، وبضمنها الجانب الاقتصادي، ولجنة حول الاستيطان، وأخرى حول الاقتصاد الفلسطيني من دون مسار سياسي ومن دون إشراك الجانب الفلسطيني أو حتى مجرد التشاور معه.
صحيح أن السياسة الأميركية لم تتبلور بشكل نهائي بعد، ولكن «المكتوب يقرأ من عنوانه» الذي يشير إلى علاقات أميركية إسرائيلية أوثق من السابق، وإذا كانت في السابق أدت إلى تمكين إسرائيل من زرع حوالي 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية دون معارضة أميركية حقيقية، وإلى تحويل الحديث عن «حل الدولتين» إلى ملهاة للتغطية على الجريمة التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المتمثلة بقتل ما يسمى حل الدولتين، ولم تقم بدفنه عبر إعلان إلغاء اتفاق أوسلو الذي تجاوزته منذ زمن طويل؛ لأنها تريد من الجانب الفلسطيني الاستمرار في تطبيق التزاماته من جانب واحد.
أما الجديد الآن فهو أنّ إدارة ترامب أظهرت الوجه الحقيقي للسياسة الأميركية غير الملتزم عمليًا بحل الدولتين، وهذا قد يؤدي إلى دفن هذا الحل ليس من أجل الدولة الواحدة الديمقراطية كما توهّم البعض، بل من أجل تمرير حل إقليمي يتم الاتفاق حوله مع العرب وفرضه على الفلسطينيين. وهو حل يتناسب مع شروط نتنياهو المتمثّلة بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، واستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب نهر الأردن، ضمن رؤية إسرائيلية بأن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا حلًا لا يتضمن الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 67، بما في ذلك القدس الشرقية، ما يستدعي إدخال العرب بدلًا منهم على أساس إجراء مقايضة مفادها: تحالف عربي إسرائيلي ضد الشيعة وإيران والإرهاب، مقابل تخلي العرب عن القضية الفلسطينية.
يعمل نتنياهو من أجل الحل الإقليمي منذ فترة طويلة، كما يدل اعترافه بأنه الذي دعا إلى «لقاء العقبة» العام الماضي الذي شارك فيه هو والرئيس المصري والعاهل الأردني ووزير الخارجية جون كيري، وهو الذي رفض فيه المبادرة التي اقترحها كيري رغم أنها تتضمن قسمًا كبيرًا من المطالب الإسرائيلية، بما فيها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. ويصوّر أن إسرائيل قطعت شوطًا واسعًا على طريق إقامة هذا الحلف، متجاهلًا أن العرب رغم أوضاعهم السيئة جدًا واعتقاد بعضهم أن الأولوية لمواجهة الخطر الإيراني وليس لتحقيق حل للقضية الفلسطينية، إلا أنه من الصعوبة بمكان تمرير حل تصفوي لها من المحتمل أن تكون له تداعيات كبيرة خطيرة على من يوافق عليه.
فمن جهة، إن التحالف مع إسرائيل بما تمثله من خطر جسيم على العرب، والمساعدة العربية على تصفية القضية الفلسطينية بكل رموزها وأبعادها، خصوصًا السياسية والدينية المقدسة؛ سيقوي كل الجماعات والقوى المعارضة للحكام العرب، بما فيها الجماعات التكفيرية والجهادية والإرهابية. ومن جهة أخرى، سيجلب أضرارًا فادحة لبلدان الطوق، خصوصًا الأردن الذي يخشى أن تكون تصفية القضية الفلسطينية على حسابه، من خلال أطروحات، مثل «الوطن البديل» باعتباره يجسد الدولة الفلسطينية مثلما يقول نفتالي بينيت وغيره من القيادات الإسرائيلية. ومن جهة ثالثة، إن الشعب الفلسطيني رغم انقسام نظامه السياسي وضعفه والاستقطاب الثنائي الحادّ وتوهان قيادته وفصائله لا يزال حيًّا ومتمسكًا بقضيته، ويمكن أن يفجر موجات جديدة من المقاومة والانتفاضة تغيّر قواعد اللعبة برمتها، الأمر الذي لم تجرؤ عليه القيادة الفلسطينية حتى الآن رغم تهديدها المتواصل بالقيام بذلك، وبالرغم من ذلك فإن التمسك الأميركي بحل الدولتين أفضل وأقل سوءًا من التخلي عنه.
يستدعي فشل حل الدولتين عن طريق المفاوضات وإثبات حسن السلوك ومخاطر الترامبية اعتمادَ مقاربة جديدة مختلفة جدًا تطرح تغيير قواعد اللعبة بصورة ملحة.
وتنطلق المقاربة الجديدة من أن طريق تحقيق الأهداف والحقوق الوطنية يمر عبر الكفاح لتغيير موازين القوى، وجعل الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها، وهذا الأمر وحده يمكن أن يفتح طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها القدس، أو فتح خيار إقامة الدولة الواحدة الديمقراطية التي لا يمكن أن ترى النور إلا بعد هزيمة وتفكيك نظام السيطرة الاستعماري الصهيوني العنصري.
أخطأت القيادة الفلسطينية عندما بَنَتْ كل سياستها على الرهان على الولايات المتحدة، وعلى ما يسمى «حل الدولتين»، ولم تفتح بقية الخيارات بالرغم من أن إسرائيل لم يكن لديها في كل الأحوال مشروع إقامة دولة فلسطينية، بدليل أن موافقة نتنياهو على إقامة الدولة في خطابه في جامعة «بار إيلان» في العام 2009 كان للعلاقات العامة كما ظهر في إغراقه في الحديث عن مواصفات الدولة ومتطلبات الاعتراف بها ووضع شروط تعجيزية لا يمكن لأي قيادة فلسطينية تمثل حقًا الشعب الفلسطيني القبول بها.
سارت القيادة في السنوات العشر السابقة في سياسة جمعت فيها بين تجنب المجابهة مع الاحتلال قدر الإمكان مع أنها مفروضة، مع رفض قبول الشروط الإسرائيلية للحل، وأدت هذه السياسة إلى خسائر فلسطينية كبرى في السابق، ولم يعد من الممكن الاستمرار فيها في ظل التطورات والمتغيرات، وخاصة بعد تولي ترامب سدة الحكم في أميركا.
الآن، أصبح هامش المناورة يضيق باستمرار، وبالتالي إما على القيادة أن تخضع وتستسلم للشروط والإملاءات الإسرائيلية بغطاء أو من دون غطاء عربي، أو تستعد لمواجهة شاملة تستطيع فيها تغيير الواقع الحالي إلى واقع جديد يسمح بإطلاق عملية سياسية قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
ما نراه أمامنا لا يفتح إقامة دولة واحدة ديمقراطية كما يدعي البعض، وإنما نحن أمام دولة عنصرية استعمارية تتوسع باستمرار، ومعازل آهلة بالسكان يتم تجميع الفلسطينيين فيها، بينما يتم تقطيع أوصالها لتقبل بشروط ومواصفات لا تسمح بإقامة دولة، حتى منقوصة السيادة، أو حكم ذاتي بصلاحيات واسعة، فإسرائيل تسيطر عليها قيادات وأحزاب تهدف إلى إقامة إسرائيل الكبرى، من خلال السيطرة على الأرض من النهر إلى البحر، وطرد أكبر عدد ممكن من السكان، وحشر ما تبقى منهم في معازل، إلى أن تحين لحظة مواتية لتهجيرهم وطردهم إلى الأردن وسيناء تحت ادعاء بينيت أن هناك دولتين فلسطينيتين، واحدة في غزة والأخرى في الأردن.