أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت تطبيق قانون "شرعنة الاستيطان" على أراض زراعية بملكية فلسطينية خاصة، والتي استولى عليها المستوطنون ويقومون بزراعتها، وألا يسري هذا القانون الذي سنه الكنيست مؤخراً على الأراضي بملكية فلسطينية خاصة التي بنيت فيها مبان في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.

وجاء ذلك الإعلان، ردًا على التماس قدمه مواطنون فلسطينيون استولى مستوطنون من مستوطنة "شيلو"، الواقعة شمال قرية جالود الفلسطينية، على أراض زراعية بملكيتهم الخاصة.

وقالت النيابة العامة في رد قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، إنه "في أعقاب سن القانون لتسوية الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة)، فإن "اسرائيل" مطالبة بدراسة مسألة تطبيق القانون على الأراضي المذكورة في الالتماس".

وأضافت النيابة، أنه على الرغم من حقيقة تقديم التماس حول مسألة قانونية قانون التسوية، فإن الدولة تطلب تمكينها من تقديم تصريح بالرد (على الالتماس) حتى 30 نيسان/أبريل.

وقال مواطنون فلسطينيون من قرية جالود في الالتماس، إن مستوطنين يزرعون أراضيهم بعد أن طردوهم منها. وكانت 'الإدارة المدنية' التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت أمرًا في العام 2009، يمنع قيام المستوطنين من زراعة هذه الأراضي، لكن سلطات الاحتلال لم تنفذ هذه الأوامر.

وفي رد على الالتماس قدمته النيابة العامة شهر يناير الماضي، قالت إن المستشار القضائي للحكومة قرر إجراء تدقيق في علاقة الملتمسين لسائم الأرض المذكورة في الالتماس. وبموجب التقديرات، فإن إجراء كهذا يتوقع أن يستمر أربعة شهور.

لكن النيابة ادعت في ردها الخميس الماضي أن سلطات الاحتلال تعتزم مصادرة الأراضي لصالح المستوطنين.

وأكد الملتمسون الفلسطينيون في التماسهم، على أنهم مزارعون فلسطينيون يعتاشون على (زراعة) أراضيهم منذ زمن طويل. وعلى مر سنين تم الدوس على كل حقوق الملتمسين بعدما مهاجمتهم جسديا وتدمير محاصيلهم ونهب أملاكهم. والفترة الطويلة التي يستغرقها المدعى ضدهم- أي رئيس "الإدارة المدنية" وقائد قوات الاحتلال في الضفة-، من أجل تنفيذ الأوامر غير معقول وعدم الاستجابة لتوجهات الملتمسين المتكررة هو بمثابة معاملة تعسفية.