أكد مصدر مسئول في حكومة الوفاق أن أي تعديل وزاري داخل الحكومة لن يكون دون توافق.

وقال المصدر في تصريح له اليوم الثلاثاء إن نية الحكومة إجراء التعديل الوزاري مطروح، وسبق أن أعلن عن ذلك رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأوضح أنه وبعد استقالة وزير الاقتصاد نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبوجود وزراء يتحملون مسئولية وزارتين، فإن التعديل وارد بشكل ملح.

ولكن المسئول، قال "إنه لم يتم الحديث عن أشخاص بعد، كما أن هذا الإجراء سيكون بتوافق".

وكان مسئولون في فتح أعلنوا مؤخرًا عن نية الرئيس محمود عباس إجراء تعديلات على حكومة الوفاق الوطني تشمل عددًا من الحقائب الوزارية خاصة وزارة الاقتصاد التي استقال منها محمد مصطفى منذ عدة أسابيع.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين إجراء أي تعديلات على حكومة الوفاق الوطني من دون توافق على ذلك.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي، إن أي تعديلات وزارية منفردة من حركة فتح "ستنزع الشرعية عن هذه الحكومة وستحولها إلى حكومة حزبية".

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب "إعلان الشاطئ" للمصالحة الذي توصل إليه وفد من منظمة التحرير مع حركة "حماس" في 17 أبريل من العام الماضي.