حذر صندوق النقد الدولي من حالة الضبابية التي تحيط بالاقتصاد الإيراني وإمكانية تحسن أوضاعه بعد سنوات من العقوبات والقيود، وذلك بعد ما أعلنته الإدارة الأميركية الجديدة من مواقف تجاه إيران واستمرارها في تهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وفي تقرير لمجموعة الصندوق التي تراجع الاقتصاد الإيراني، توقع الخبراء نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.6 في المئة في العام 2016/2017 ليعود إلى معدل نمو منطقي العام القادم عند 3.3 في المئة.
وأرجع خبراء الصندوق التحسن الطارئ إلى استفادة إيران من ارتفاع أسعار النفط وتخفيف بعض العقوبات الدولية العام الماضي إثر الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.
لكن التقرير حذر من حالة "عدم اليقين" الشديدة المحيطة بمستقبل وضع الاقتصاد الإيراني مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران نتيجة تطويرها صواريخ باليستية واستمرارها تدخلها في دول الجوار.
يذكر أن الاتفاق النووي الذي وقع في صيف العام قبل الماضي ودخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي تضمن تخفيف عقوبات دولية على طهران، لكن عقوبات أميركية وأوروبية ظلت قائمة ما أثر سلبا على الاقتصاد الإيراني.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التوتر مع الولايات المتحدة "يمكن أن يردع الاستثمار والتجارة مع إيران وينشف التعافي (الاقتصادي) المأمول".
ومع احتمال انهيار الاتفاق النووي بين إيران والغرب، أضاف التقرير: "إذا تعثر الاتفاق سيدخل الاقتصاد في حالة ركود ... سينخفض الاستثمار المباشر وتدفق رؤوس الأموال وتعزل إيران عن النظام المالي العالمي".
