أكدت منظمة العفو الدولية على أن احتجاز السلطات الإسرائيلية للصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ شهر فبراير الماضي، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، إجراء "جائر، وقاسٍ"، وينبغي على السلطات الإسرائيلية أن تكف نهائياً عن استخدامه، الذي قد يعد في حد ذاته من قبيل المعاملة القاسية، واللاإنسانية.

 وأفاد محامي الأسير القيق، بأن صحته تدهورت في الأسابيع الأخيرة، ويحتاج إلى رعاية طبية متخصصة،حيث تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري لسجن الفلسطينيين لآجال غير محددة دون تهمة أو محاكمة استناداً إلى أدلة سرية.

وقالت نائبة المديرة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية ماجدالينا مغربي، "إن القرار الذي صدر بإقرار اعتقاله إداريا بمثابة "وصمة عار في جبين العدالة"، فالاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل، بوجه عام، لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة، أو محاكمة، إجراء تعسفي ومسيء".

وأوضح محامي محمد القيق الذي تمكن من زيارته قبل أسبوع "إنه يبدو هزيلاً، وقد فقد الكثير من وزنه، ويعاني من آلام في ظهره بسبب ظروف احتجازه القاسية، والسلطات الإسرائيلية رفضت طلب محاميه نقله إلى المستشفى، ولكنها نقلته الأسبوع الماضي إلى المركز الطبي لسجن الرملة".

وشددت مغربي "على ضرورة الأ تطيل السلطات الإسرائيلية معاناته في الحجز، وعليها بدلاً من ذلك، إما أن توجه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها، وإما أن تطلق سراحه، ويتعين في الوقت الراهن نقله إلى مستشفى مدني، كي يتلقى العلاج المتخصص اللازم له".

ووفق بيان المنظمة، هذه ليست أول مرة يُحتَجَزُ فيها القيق بموجب أمر اعتقال إداري. فقد سبق أن اعتُقِلَ في نوفمبر/تشرين الثاني ،2015 واحتُجِزَ سبعة أشهر دون تهمة، أو محاكمة. وقضى 94 يوماً مضرباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، وتدهورت صحته بشدة، وأُطلِقَ سراحه في نهاية الأمر. وأبلغت زوجته فيحاء منظمة العفو الدولية بأنه يعاني الآن من الهزال، بوجه خاص، لأن جسمه لم يكن قد تعافى تماماً من آثار إضرابه السابق عن الطعام.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير القيق في 15 كانون الثاني 2017، عند أحد الحواجز قرب رام الله، وهو في طريق عودته إلى بيته من إحدى المظاهرات.