كشفت العديد من الصحف الإسرائيلية مساء أمس الخميس، أن الأردن بدأ استيراد الغاز الطبيعي سراً من إسرائيل منذ مطلع العام الجاري.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن الشركة الإسرائيلية للمحروقات “ديليك” باشرت منذ بداية العام الجاري بتصدير الغاز إلى الأردن “بشكل سري” عن طريق قناة بحرية.

ووفقا للصحيفة فإن الحديث يدور عن بدء ضخ الغاز من حقل "تمار" وليست هذه الا أولى الخطوات لتطوير مسألة تصدير الغاز الطبيعي الاسرائيلي مع اتمام الأعمال في حقل "لفياتان".

وأوضحت الصحيفة أن تصدير الغاز الى المصانع الأردنية في البحر الميت، تم عبر التوقيع على اتفاقية مع شركتي “بوتاس العرب” و”برومين الأردن” المملوكتين للحكومة الأردنية بعد ربطها بشبكة أنابيب “إسرائيل الوطنية” للغاز.

وقالت شركة "ديليك" الإسرائيلية الخميس إنها بدأت في تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري يقع في المياه الاقليمية الاسرائيلية قبالة سواحل بلدة أشكلون (عسقلان) جنوب "اسرائيل" وشمال قطاع غزة، في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ "إسرائيل"، وأكدت متحدثة باسم الشركة أنه لم يتم الاعلان رسميا عن عملية التصدير حينها.

وتم توقيع الاتفاق مع الشركتين الأردنيتين عام 2014 مع شركة "ديليك" لاستيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

كما وقعت الأردن العام الماضي اتفاقية أخرى مع "اسرائيل" لاستيراد الغاز من الشركة المنتجة للغاز في حقل “ليفياثان”، وقد بلغت قيمة الاتفاقية 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما، لصالح شركة الكهرباء الأردنية.

ويتوقع ان تكون كمية الغاز التي يتم تصديرها من حقل لفياتان الى الأردن أكبر بكثير وتصل الى نحو 3,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وكانت الاتفاقية لاقت احتجاجات شعبية واسعة وصلت لحد مقاطعة شركة الكهرباء الأردنية، وقد نظم نشطاء أردنيون حملات احتجاجية أهمها حملة “غاز العدو احتلال” للضغط على الحكومة الأردنية للعدول عن الاتفاق، وغرقت أحياء كاملة في العاصمة الأردنية عمان بالظلام خلال العام الماضي ضمن حملات الاحتجاج التي نظمها الأردنيون.

وفي وجه الاحتجاجات دافع حينها وزير الإعلام الأردني محمد المومني عن الاتفاق وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الصفقة ستوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة على الطاقة. ويتوقع أن يبدأ تسليم الشحنات من حقل ليفياثان إلى الأردن في 2019.

بدوره، اكد وزير البنى التحتية القومية والطاقة في "إسرائيل" يوفال شتاينتس على سعيه إلى مد أنبوب غاز لتصدير الغاز الى أوروبا من الحقول الاسرائيلية، مشيرا الى أنه يتوقع أن يكون مشروعا مشتركا بين "اسرائيل"، قبرص، اليونان، وايطاليا، تبلغ تكلفته عشرات مليارات الدولارات.

وفي سياق متصل، صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على بدء ضخ الغاز الطبيعي لمصنع "تمبور" لمنتج لمعدات طلاء مختلفة والموجود في منطقة عكا.

ومن المنتظر ان تقيم شركة فلسطينية (PPGC) في منطقة جنين، التي وقعت على أول صفقة للحصول على الغاز الإسرائيلي، محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بوقود الغاز الطبيعي ومن المنتظر لها ان تنتج 200 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع ان يستغرق انشاء هذه المحطة عامين ونصف من العمل فيما تبلغ تكلفتها 300 مليون دولار.

ويشار إلى أن الأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع "إسرائيل". إلا أن معاهدة السلام التي وقعت عام 1994 بين الأردن و"اسرائيل" لا تلقى قبولا لدى سكان الأردن الذين يشكل ذوو الأصول الفلسطينية أكثر من نصفهم.