قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، إن تجاوز ما وصلت إليه الحالة الانسانية الكارثية في قطاع غزة والضائقة الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر والبطالة، يتطلب أولا رفع الحصار الاسرائيلي بشكل نهائي وعاجل.
وأكد الخضري في تصريح صحفي اليوم الأحد، على وجود إجماع دولي على كل المستويات، خاصة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الإغاثية والأممية، بأن الأوضاع في غزة كارثية بسبب الحصار الممتد لأكثر من عشر سنوات.
وأضاف، "صدرت تحذيرات من أكثر من جهة أن العام ٢٠٢٠ سيكون الأصعب على غزة ويصعب الحياة فيها في حال لم يتم تدارك هذا الوضع الكارثي".
وتابع، "هذا الواقع جاء مع استمرار الحصار المفروض منذ العام 2007، واعتبار غزة كياناً معادياً، وتقييد حركة مرور البضائع بشكل غير قانوني وإنساني وأخلاقي، ومنع إدخال نحو ٥٠٠ صنف من المستلزمات الأساسية خاصة اللازمة للصناعة، وإغلاق جميع المعابر ما عدا كرم أبو سالم ويعمل بشكل جزئي، ومنع السكان من المرور عبر معبر بيت حانون/ إيرز باستثناء المئات ممن يمنحهم تصاريح خاصة".
وقال، "كذلك منعت إسرائيل المساعدة التركية في حل أزمة الكهرباء برسو سفينة قبالة شواطئ غزة مجهزة لتزويد القطاع بالكهرباء، وترفض تزويد محطة الكهرباء بالغاز كأحد الحلول الممكنة لتجاوز أزمة الكهرباء المتصاعدة، ومنع وصول سفن التضامن الدولية، ومنع استثمار حقول الغاز، أو إقامة ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي".
وأوضح الخضري أن هذه الإجراءات والاعتداءات أوصلت القطاع الى حد كارثي، حيث يعيش ٨٠٪ تحت خط الفقر، ومعدل البطالة يتجاوز ٥٤٪، و٥٠٠٠ منشأة اقتصادية قلصت أعمالها ما بين الإغلاق التام والجزئي، و٩٥٪ من المياه غير صالحة للشرب، ومليون ونصف يعيشون على المساعدات، وربع مليون عامل معطل عن العمل، والكهرباء تصل السكان 8 ساعات يومياً في أحسن أحوالها، إضافة إلى أن ٥٠٪ من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي أثناء عدوان 2014، لا تزال تنتظر الاعمار.
وشدد الخضري على ضرورة وقوف أحرار العالم مع الحق الفلسطيني في العيش بحرية وأمن وسلام في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل في كافة المحافل الدولية لتجسيد هذا الحق واقعاً.
