أعلنت الخارجية المصرية أن تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان يعكس وجهة نظر أميركية فقط، ولا يرتبط بالتزامات مصر.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، تعقيباً على تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، إن الخارجية الأميركية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أميركي ينطلق من اعتبارات داخلية، ويعكس وجهة النظر الأميركية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها.
