هناك حقيقة مرة ومؤلمة للغاية علينا أن نتحلى بالشجاعة المطلقة فى مصارحة النفس كى نعترف بها، وهى أن الفساد أصبح أسلوباً للحياة بشكل جذرى ومتراكم منذ أكثر من 70 عاماً.

حينما تكون موارد الدولة محدودة، وقدرة الحكومات فى الإدارة بلا كفاءة، والواردات المستوردة تزيد 70٪ على الصادرات، فإن الحياة تصبح مستحيلة على معظم طبقات الشعب إلا فى حالة واحدة وهى تورط معظم الناس فى الاقتصاد الأسود.

وقام البروفيسور «كينزى» المستشار بصندوق النقد الدولى فى أوائل السبعينات بتعريف «الاقتصاد الأسود» بأنه كل مصدر غير شرعى للدخل مثل: المخدرات، والرشوة، والسمسرة، وتجارة السلاح، والبضائع المنتهية الصلاحية، والأدوية الفاسدة، وكل عمل يعاقب عليه القانون.

وأصبح الجهاز الإدارى والحكومى للدولة أكبر ضحية لهذا النوع من الاقتصاد الأسود، حيث تورط معظم الـ7 ملايين موظف حكومى الذين يعملون فى الدولة فى هذا الأمر، وأصبح له تقنين مجتمعى مثل أنه: «إكرامية»، أو «تخليص»، أو «تسليك للأمور» علشان الشغل يمشى.

وأصبح الكثير من العاملين فى قطاعات الدولة يشعرون بأن هذا الأمر طبيعى وعادل؛ لأنه يعوضهم عن الفارق بين أجر الدولة الضئيل وارتفاع تكاليف الحياة، لذلك أصبحوا يحرصون عليه ويدافعون عن مصالحهم فيه، ويقفون بالمرصاد ضد أى محاولات لحرمانهم منه.

من هنا أصبحت مسألة محاربة الفساد من قبل الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المختلفة هى لعبة كر وفر وصراع بين محاولات تطهير البلاد من ناحية، والمحافظة على «مورد الرزق» الإضافى الذى يتعيش منه هؤلاء من ناحية أخرى.

هنا نطرح السؤال المخيف الذى يجب أن تكون لدينا الشجاعة للإجابة عنه: «هل الشعب -بالفعل- يريد القضاء على الفساد؟».

بالطبع ضحايا الفساد يريدون ذلك، ولكن الذين يرتزقون منه ويعتبرونه مصدر دخلهم الرئيسى الذى يمكنهم من مواجهة فاتورة الحياة اليومية الباهظة، يحافظون على استمراره.

إذا وجد المواطن ما يكفيه لدفع فاتورة الكهرباء والهاتف ومصروفات قوته اليومى، وعلاجه، والدروس الخصوصية، يومها، ويومها فقط سوف يهتف بصدق: الشعب يريد إسقاط الفساد.

عن الوطن المصرية