دعت وزارة شؤون المرأة، الأمم المتحدة، إلى تفعيل القانون ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد المرأة الفلسطينية، وتوخي المهنية في قضايا المرأة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الأسيرات لمناسبة يوم المرأة  العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار، والتي نظمتها وزارة الأسرى والمحررين في مقر الوزارة بمدينة غزة.

وبيّنت الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة أميرة هارون، أنه في اليوم الذي تحتفل فيه كل نساء العالم بالثامن من آذار يوم المرأة، ما زالت المرأة الفلسطينية تتجرع مرارة الاحتلال وملقاة في سجون الاحتلال، وتعاني الحصار.

وأضافت: "أن وزارة شؤون المرأة باعتبارها مظلة للعمل النسوي في فلسطين، تؤكد على أن المرأة  الفلسطينية تستحق وقفة جادة وحقيقية في موقف جمعي موحد يبدأ فعله بالإيمان بقضيتنا ومن ثم الإيمان بالفلسطيني رجلاً وامرأة، بخصوصيته واحتياجه، ويمر على فئات المرأة الفلسطينية جمعياً، والأسيرات الجزء المنير والخنجر المؤلم في خاصرتنا جميعاً".

وأشارت هارون، إلى أهمية توظيف المواثيق والقوانين الدولية لخدمة الأسرى والأسيرات، وأن يقف الجميع أمام مسؤولياته الإنسانية على الأقل، وفضح انتهاكات إسرائيل وعدوانها الممنهج وسلوكها اللاإنساني الذي فاق الوصف وتجاوز المنطق.

بدوره، طالب الوكيل المساعد لوزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون، الجهات الدولية بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه ما زالت 56 امرأة في سجون الاحتلال، منهن 16 طفلة أعمارهن ما بين 13 و18 عاماً، و11 أسيرة ما يعانين من الإصابات جراء إطلاق النار عليهن عند الاعتقال.

ونوه إلى أن هذه الوقفة تأتي تضامناً مع الأسيرات والأسرى المضربين عن الطعام محمد القيق وجمال أبو الليل، اللذين يقاومان الاحتلال بأمعائهما الخاوية.

وتحدثت الأسيرة المحررة فاطمة الزق عن معاناة المرأة داخل سجون الاحتلال وتمنت أن يأخذ العالم موقفاً جاداً تجاه قضاياهن الإنسانية العادلة.