دافع وزير التموين المصري على المصيلحي عن قرار وزارته بتحديد الحد الأقصى للخبز المدعم بـ 500 رغيف فقط للمخبز يوميًا، بعد ساعات من قطع متظاهرين طرقًا رئيسية وخطوط قطارات في عدة محافظات مصرية احتجاجا على هذا القرار.

 وقال المصيلحي في مؤتمر صحفي إنه "لن يتم التراجع عن قرار تخفيض حصة الكارت الذهبي للمخابز"، واعتبر أن ذلك هو تصويب لوضع كان خاطئا في ظل تلاعب أصحاب المخابز بالدعم المقدم للمواطنين.

 وشدد على أن حصة الفرد ستبقى خمسة أرغفة يوميًا، كما هي بلا تغيير، وأنه لا توجد خطة لدى الوزارة للتغيير، وتعهد بأن يستبدل من البطاقات الورقية بطاقات ذكية في جميع محافظات البلاد خلال أسبوع واحد، في إطار المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز المدعم.

وقلصت الوزارة كميات الدقيق الممنوحة للمخابز، التي يتردد عليها غير حاملي البطاقات الذكية (يحملون بطاقات ورقية)، لتكفي صناعة 500 رغيف يوميا، بدلا من 1500 رغيف كحد أدنى، كما كان في السابق.

وبدأت الأزمة مع إعلان أصحاب المخابز تقليل كميات الخبز المتاحة لغير حاملي البطاقات الذكية، ما تسبب في عجز كبير ونشوب مشاجرات بين العديد من المواطنين وأصحاب المخابز.

وذهبت بعض المخابز إلى رفض صرف الخبز المدعم تماما لأصحاب البطاقات الورقية، مشترطا توافر البطاقات الذكية.

وشهدت عدة محافظات مصرية احتجاجات الثلاثاء، من بينها المنيا (جنوب) والإسكندرية وكفر الشيخ (شمال)، بسبب عدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم، وتدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تلقي القبض على عدد منهم.

وتستهلك مصر نحو 7.5 مليارات رغيف خبز شهريًا، حسب وزارة التموين المصرية، ويمثل الخبز العنصر الرئيسي في وجبات غالبية المصريين. ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموين في مصر.