قوانين اسرائيل الجديدة ؟!

سامي
حجم الخط

اسرائيل دولة ليس لها دستور ترجع اليه في كل امور الحياة التي يمر بها شعبها ودولتها , وهم اناس من كل اصقاع الارض لا يوحدهم شيء في هذه الدنيا سوى الخوف من القضاء على دولتهم المزعومة , يعيشون في كثير من التناقضات الاجتماعية و الاقتصادية وحتى الدينية , فالمتدين الشرقي يؤمن بأشياء غير المتدين الغربي القادم من امريكا وفرنسا والدول الاوروبية , لذلك منذ نشأتهم عام 1948 حتى الان لم يسنوا لهم دستور حتى لا يكونوا ملتزمين به ويبقون احراراً يفعلون ما يروه مناسباً لهم , وكل ذلك يحدث من خلال برلمانهم الذي يسمونه "الكنيست" هذا البرلمان يستطيع اي عضو فيه ان يقدم الى الكنيست مشروع قانون اي كان هذا القانون فإذا وافق عليه بالتصويت بالقراءة الاولى والثانية اصبح قانون ساري المفعول فهكذا تنشأ عندهم القوانين , والذي يحاسب عليه كل الناس في محاكمهم , وفي الآونة الاخيرة , اصدر هذا الكنيست كثيراً من القوانين الخاصة بالعرب اي قوانين عنصرية مئة بالمئة , وكثير من هذه القوانين تم تقديمها للكنيست لتخدم مرحلة معينة وتبقى قوانين سارية المفعول ومن هذه القوانين مثلاً :

1/ قانون التسوية الذي يشرعن البؤر الاستيطانية.

2/ قانون يمنع اي شخص من دعاة مقاطعة اسرائيل من اعطائه تأشيرة لدخول اسرائيل.

3/ قانون يبطل قرارات قضائية سابقة ومن هذه القرارات اعتبار بعض البؤر الاستيطانية غير شرعية بالتالي يتم تقديم مشروع جديد للإلغاء هذه القرارات القضائية.

4/ مشروع قانون يمنع العرب بالمشاركة في الانتخابات الاسرائيلية وهذا قانون عنصري مائة بالمئة.

5/ قانون ضد النواب العرب وينص على ان كل عضو يدعو الى مقاطعة اسرائيل يبعد عن الكنيست لمدة شهر.

6/ قانون محاكمة الاطفال دون سن 14 سنة.

7/ مشروع قانون يلزم كل فلسطيني من الضفة او القطاع بدفع كفالة مالية كبيرة جداً اذا اشتكي اما المحاكم الاسرائيلية وهذا القانون قدم للكنيست ضد العمال العرب اللذين يطالبون بالأموال مقابل انهاء خدماتهم في اماكن عملهم.

8/ قانون يسمح بإعفاء توثيق التحقيقات مع الاسرى.

9/ قانون الحد الادنى لعقوبة القاء الحجارة على الدوريات والسيارات الاسرائيلية بثلاث سنوات سجن واي حكم اقل من ذلك على القاضي ان يقدم بيانات تفيد بذلك.

10/ قانون التفتيش الجسدي وهذا ينص على ان اي جندي او شرطي اسرائيلي يحق له تفتيش جسدي لاي شخص في الشارع شرط ان تكون المنطقة تابعة لحدث امني.

11/ واخيراً مشروع رفع الاذان في المساجد الفلسطينية في القدس واراضي ال 48 , هذا القانون الذي ان دل على شيء فإنه يدل على الحقد الدفين على كل ما هو اسلامي عربي.

وبالتالي متى شاؤوا ان يصدروا قانون يصدروه لأنهم اغلبية في الكنيست حتى ان اليهود والذين يصفون انفسهم بالتقدمية واليسارية يصوتون مع هذه القوانين العنصرية السيئة , فلا تستغربوا مثلاً ان يصدروا بعد قليل من الوقت قانون يلزم كل ما هو غير يهودي بدفع مبلغ من المال مقابل الحماية وتوفير العمل او كما نسميه نحن في الاسلام الجزية.

هذه هي اسرائيل ولماذا لا تفعل كل ذلك طالما ترى ان الكل يتسابق للتعاون معها في كافة المجالات والتنسيقات وما الى ذلك.