أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن تصريحات الناطق باسم وزارة الأجهزة الأمنية تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني.
وأوضحت الجهاد في بيان لها إن ما تم من اعتقالات هي على خلفية سياسية ، فالإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات الإخوة الذين جرى إخلاء سبيلهم.
وبينت الحركة أن هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية.
ولفتت الحركة أن الأموال المصادرة هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى بهدف التضييق على الأسرى.
واعتبرت الحركة أن مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى!!.
في سياق متصل، عدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وقال الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، في بيان له أنه لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والاحتلال في ظل تفاخر رئيس السلطة محمود عباس بذلك واعتباره أمراً مقدساً.
وأضاف أبو زهري أنه لا يمكن إنكار التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل الحملات اليومية الواسعة ضد الطلبة والصحفيين والأسرى المحررين وغيرهم.
