قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إنها ستعلق العمل غداً الأحد، أمام كافة المحاكم والأجهزة الشرطية والأمنية في محافظات الضفة الغربية، احتجاجاً على منع المحامين من زيارة موكليهم وأخذ الوكالات الخصوصية وعدم تنفيذ القوانين السارية.
وأكدت النقابة في بيان نشرته قبل أيام، على أنها في حال عدم الاستجابة لمطالبها القانونية ستعلن عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والمطلبية، تكريساً لمبدأ سيادة القانون وحق المحامي في زيارة موكليه وأخذ وكالاتهم.
كما أعلنت استنكارها وشجبها لإجراءات المنع بحق المحامين، مشددةً على أنه في حال عدم تنفيذ القانون المتعلق بحق المحامي بالتواصل مع موكليه سيتم تعليق العمل في المحاكم.
وجاء نص البيان كالتالي:
"تتابع نقابة المحامين الفلسطينيين وبقلق شديد حالات تكرار منع زيارة المحامين لموكليهم لدى مراكز التوقيف، ولما يشكل ذلك المنع من مساس خطير بالحقوق الشخصية للموقوفين وبمهام المحامين على المستوى المهني البحت الذي تسعى النقابة جاهدة لتنظيم وتسهيل اجراءات المهنة والمحافظة على حقوق وواجبات المحامي وفق قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 1999، وأيضاً لما يشكله ذلك المنع من مساس بالحقوق الدستورية للمتهم من الاستعانة بمحاميه على صعيد جملة الحقوق والحريات التي تعني بها النقابة كمؤسسة وطنية نقابية فاعلة في هذا المجال، وتفيد النقابة بأنها تلقت عدة شكاوى من محامين بخصوص منعهم من زيارة موكليهم بحجج واهية ومخالفة للقانون، ومن منطلق حرص النقابة الشديد ودورها في تنظيم العمل المهني، تشجب وتستنكر إجراء المنع بحق المحامين، وتحذر من تكرار هذا المنع تحت طائلة اتخاذ اجراءات تصعيدية للحفاظ على حقوق المحامين وأداء واجبهم بما يكفله القانون وبناءاً عليه وفي حال عدم انفاذ القانون المتعلق بحق المحامي بالتواصل مع موكليه سيتم تعليق العمل أمام جميع محاكم الجنايات والأجهزة الأمنية ابتداء من تاريخ 12/3/2017".
