قال المحامي "جهاد غوكدمير" - أحد محامي ضحايا سفينة مرمرة الزرقاء - إن مكتب التحقيقات الأولية التابع لمحكمة الجنايات الدولية، قبِل الدعوى التي تقدمت بها لجنة الدفاع عن ضحايا الهجوم الإسرائيلي على السفينة عام 2010.

وذكّر غوكدمير أن المحكمة الدولية سبق أن رفضت الدعوى التي تقدمت بها لجنة الدفاع، باسم ضحايا الهجوم على السفينة، إلّا أنه أكد أن مكتب التحقيقات التابع للمحكمة قرر أخيراً قبول الدعوى المقدمة ثانيةً، والاستماع إلى شهادات الذين تعرضوا للهجوم، بعد حصول لجنة الدفاع على توكيل بذلك من دولة "جزر القمر" التي كانت السفينة تحمل علمها.

وأوضح المحامي أن الادعاء العام تحقق من طلب الدعوى، مضيفاً "إن المحكمة كانت قد ردت الطلب بدعوى أن الجريمة ليست على درجة عالية من الخطورة، ولكنها قبلت أطروحاتنا الهامة جداً"، بحسب قوله. مشيراً أن المحكمة بهذا القرار تكون قد قبلت بحقيقة أن السفينة مدنية، وأن من كانوا على متنها كانوا من المدنيين العزل - على عكس ما تدعي إسرائيل - والأهم من ذلك أن المحكمة قبلت فكرة ارتكاب إسرائيل جريمة حرب، وأنها قامت بقتل عدد من الموجودين على متن السفينة، وإصابة آخرين بشكل متعمد.

وقال غوكدمير أنهم سبق أن قدموا طعناً، على قرار مكتب التحقيق "رفض النظر في الدعوى في المرة الأولى"، مبيناً أن مكتب التحقيقات الأولية، بعد تقديم الطلب الأخير، قرر الاستماع إلى جميع من كانوا موجودين على متن السفينة أثناء وقوع الهجوم، وأنهم (المتضررين) سيتوجهون إلى المحكمة للإدلاء بإفاداتهم أمامها، واصفاً في الوقت ذاته  ذلك التطور بـ "الهام جداً"، وأنه سابقة في تاريخ المحكمة الدولية، مؤكداً أن ذلك يعني أن المحكمة قبلت فكرة ارتكاب اسرائيل جريمة حرب، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أنَّ قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة "مرمرة الزرقاء" - أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010 - وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامين الأتراك، وجرح 50 آخرين.