بلغت أحجام العقود لبيع السلاح والعتاد الأمني التي وقعتها إسرائيل في العام 2012 ماقيمته 7,5 مليار دولار، وعادة لا تفصح إسرائيل عن أسماء الدول التي تشتري أسلحتها وعتادها، لكن بحسب تقارير فإن جزء من هذه المبيعات تذهب إلى القارة الإفريقية وبعض الدول الآىسيوية بما مجموعه 3,9 مليار دولار، وكذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا قد اشتروا منتجات حربية إسرائيلية بقيمة مليار دولار، وتم تصدير ماقيمته 645 مليون دولار إلى دول في أمريكا اللاتينية، وتعتبر إسرائيل واحدة من الدول العشرة الأكبر المصدرة للسلاح في العالم .
فماهي قصة الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت من أهم ركائز الاقتصاد الإسرائيلي، وتحولت معها إسرائيل إلى واحدة من أشهر الدول المصدرة للأسلحة والعتاد العسكري.
ساد نقاش حاد في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بعد حرب العام 1967 بسبب المواقف التي اتخذتها بعض الدول الغربية التي كانت تصدر الأسلحة إلى إسرائيل بجانب العرب، فظهرت فكرة أهمية الصناعات الوطنية العسكرية وعدم الإعتماد على الخارج، ولم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن فكرة التصنيع المحلي، إلا أن القيادة السياسية الإسرائيلية أصرت على المضي قدما بمشروعها " الاكتفاء الذاتي "، وهكذا قطعت صناعة الأسلحة في إسرائيل خطوات متعثرة بداية، إلأى أن تحولت إلى جزء هام من العقيدة الأمنية والاستراتيجية الإسرائياية، وكانت الأهداف التي حددتها إسرائيل في بداية تصنيعها العسكري هي أهداف متعلقة بأمنها القومي باعتبارها دولة موجودة في وسط غريب ومعادي.
حين بدأت إسرائيل التفكير بتصدير إنتاجها العسكري من أسلحة وعتاد، لم تنظر فقط إلى المنافع التجارية، بل قامت بربط تصدير السلاح بأهداف استراتيجية تحقق لها مكاسب متعددة، فبدأت بعلاقات سرية مع عدد من دول القارة الإفريقية، وكانت علاقتها مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا نموذج للمفاهيم الإسرائيلية في كيفية الاستفادة من الصناعة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أمنية دعائية ومخابراتية، لكن في أواسط السبعينيات من القرن العشرين، بدأت تجارة الاسلحة في إسرائيل تأخذ منحى اقتصادي في تصديرها للخارح، وبقيت هذه التجارة طي الكتمان.
في بداية الثمانينيات من القرن العشرين بدأت تتصاعد الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتتطور، ودخل القطاع الخاص بقوة في هذه الصناعة التي بدأت تحقق مزيداً من الأرباح، فتم تأسيس مئات الشركات المتخصصة في الصناعات الحربية، ومع سقوط الاتحاد السوفييتي في بداية التسعينيات من القرن العشرين قفزت الصناعات العسكرية الإسرائيلية قفزة كبيرة، فقد وصلت نسبة تصدير الأسلحة الإسرائيلية حوالي 25 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات الإسرائيلية كلها، وذلك نتيجة للنقص في سوق السلاح الذي أحدثه غياب الاتحاد السوفيتي، واضطرار كثير من الدول التي كانت تعتمد على السلاح الروسي من أن تبحث عن بدائل.
إن قدوم عدد كبير من اليهود الروس على اثر انهيار الاتحاد السوفيتي، ووجود عدد مهم منهم من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية في التصنيع العسكري، جعل إسرائيل تقدم نفسها كطرف قوي ومهم في سوق الأسلحة، هذا السوق الذي استطاعت إسرائيل عبره أيضاً من ربط تصدير الأسلحة بإقامة علاقات دبلوماسية معها لفك عزلتها الدولية.
وقد استخدمت إسرائيل تجارة السلاح ورقة ضغطت من خلالها على دول عديدة في مقاربتها لصراعها مع العرب، فقد لوحت إسرائيل بتقديم مساعدات عسكرية لبعض الدول الإفريقية مقابل تغيير موقف هذه الدول التي كانت متضامنة مع القضية الفلسطينية، ساومت دولاً أخرى كانت تسعى لامتلاك السلاح الإسرائيلي على بعض الملفات، وقامت بابتزاز دول أخرى، وعقدت صفقات منفعية متبادلة مع بعض الدول الأخرى، أي السلاح الإسرائيلي مقاابل تسهيلات مخابراتية أو لإقامة قواعد عسكرية، او للتنقيب عن اليورانيوم، أو البحث عن الألماس من قبل الشركات الإسرائيلية.
بعد اتفاقية أوسلو بين منطمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، واتفاقية وادي عربة بين إسرائيل والأردن، ارتفعت كثيراً الصادرات العسكرية الإسرائيلية لعدد أوسع من الدول التي كانت سابقاً متضامنة مع قضايا العرب، لكن حيت رأت هذه الدول أن العرب أنفسهم منخرطين في علاقات مع إسرائيل، قامت هذه الدول بإسقاط أخر أسباب مقاطعتها لإسرائيل.
ولقد تطورت وتوسعت صناعة الأسلحة في إسرائيل لتصبح ركيزة هامة من دعائم الاقتصاد الإسرائيلي، بل أن الفترة الممتدة من بداية تسعينيات القرن العشرين ولغاية النصف الأول من العقد الأول من الألفية الثالثة كانت فترة عنوانها الاقتصاد العسكري الإسرائيلي، إذ قامت إسرائيل بتصدير الاسلحة والعتاد الحربي والأجهزة والمعدات الأمنية إلى كل من القارة الإفريقية بشكل رئيسي، على صورة تعاقدات سرية وبعضها كان علني، كما قامت بتصدير السلاح إلى كل من الهند والصين، وقامت غسرائيل بتوفير الأسلحة للجماعات والأطراف في مناطق النزاعات والحروب الأهلية والصراعات الطائفية، والتي عادة تخشى الدول المنتجة والمصدرة للأسلحة من شحن أسلحتها إلى مثل هذه الأسواق التي يحاسب عليها القانون الدولي، لكن إسرائيل التي تضرب بعض الحائط بكافة المواثيق الدولية قامت وتقوم بتصدير أسلحتها وتضعها بين يدي هذه الجماعات حين ترى أن ذلك يخدم أهداف لها ويحقق مصالحها.
في السنوات الأولى من الألفية الثالثة تراجعت نسبة الصادرات العسكرية السنوية في إسرائيل التي كانت في فتراتها الذهبية تشكل ربع الصادرات، تراجعت إ‘لى حدود 3 في المائة، لكن قبل أن نتسرع في الاستنتاجات يجب أن نعرف أن هذا التراجع في الدور الاقتصادي الهام الذي كان تحتله صناعة الأسلحة وتجارتها، إلا أن السلاح الإسرائيلي له وظائف أخرى متعددة ومتشابكة، فالسلاح من جهة قد ساهم في توسيع وتعزيز علاقات إسرائيل الدبلوماسية مع عدد من الدول في مقدمتها الدول الإفريقية، وكان السلاح أيضاً كما أسلفنا عنصر تستخدمه إسرائيل للضغط والابتزاز على بعض الدول لتغيير مواقفها من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وفعلاً قامت كثير من الدول بتغيير مواقفها وسياساتها من هذه القضية مثل الهند وبعض الدول في إفريقية، دول أخرى كانت تتضامن مع الفلسطينيين والعرب ضد إسرائيل أصبحت إما في الخندق المقابل، أو أنها على الأقل اصبحت تمتنع عن دعم القرارات التي تدين إسرائيل في المحافل الدولية، وبعضها فضل اتخاذ موقف الحياد، وكل هذا يشكل تجولاً كبيراً وخطيراً بمواقف هذه الدول، وهذا ماكان ليتحقق لولا حاجة هذه الأطراف للسلاح الإسرائيلي، وقدرة غسرائيل على توظيف إنتاجها العسكري في خدمة سياساتها الاستراتيجية.
منذ العام 2006 بدأ مؤشر مبيعات الأسلحة الإسرائيلية يرتفع بشكل ملحوظ، ففي العام 2011 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة ماقيمته 6,5 مليار دولار، وفي العام 2012 بلغت الصدرات 7 مليار دولار، في العام 2013 بلغت قيمة الصادرات حوالي 6,54 مليار دولار، وبحسب بينات وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن هذا التراجع الطفيف عن العام 2012 يعود أساساً إلى الاتجاه العام لخفض الموازنات الدفاعية وبرامج الإنفاق الدفاعي الكبرى في الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا.
في العام 2014 زادت ميزانيات الدفاع في القارة الأوروبية ارتفعت بنسبة 8,3 في المائة، نتيجة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ونتيجة لسلسلة هجمات شنها مسلحون في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبية، ومع تدفق موجات اللاجئين من الشرق الأوسط، أدى هذا كله إلى ارتفاع جلي في هذه الميزانية نتيجة رغبة هذه الدول بتحصين دفاعها وأمنها في وجه المحاطر الجديدة، لذلك انتعشت أكثر تجارة الأسلحة الإسرائيلية ومن ضمنها العتاد الحربي والمنتوجات ذات الاستخدام الأمني، فبلغت المبيعات الإسرائيلية ماقيمته 7,5 مليار دولار، وهناك مراكز أبحاث تحدثت عن حوالي عشرة مليار دولار، وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي كشفت أن 29 دولة تستورد الأسلحة المتنوعة من إسرائيل، أبرزها: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإسبانيا وأستراليا ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وكينيا وبيرو وأوغندا.
حتى أن الأسلحة الإسرائيلية قد وصلت إلى عدد من الدول العربية، ويجري تصدير السلاح الإسرائيلي إلى هذه الدول العربية بشكل سري من خلف السواتر، ففي برنامج للقناة الثانية الإسرائيلية استعرضت فيه تقرير عن تجارة الأسلحة في إسرائيل كونها واحدة من أهم مصدري السلاح في العالم، هذا التقرير نشر على موقع القناة في العاشر من أيلول في العام 2015، وذكر التقرير أن إسرائيل تبيع السلاح إلى دول عربية ومنها دول عدوة، وذكر الصحفي الإسرائيلي شاي ليفي المتخصص بالشؤون العسكرية ويعمل في القناة الثانية الإسرائيلية، أنه على الرغم من السرية المفروضة من جانب الدولة ومن جانب الشركات الإسرائيلية المصدرة للأسلحة عن الوجهة التي تصدر إليها، فإن معظم المبيعات للدول العربية هي المعدات الالكترونية وأجهزة الاتصالات والتشويش والمراقبة.
تصدير الأسلحة الإسرائيلية إلى عدد من الدول العربية دفع الكاتب الإسرائيلي والنائب السابق في الكنيست أوري أفنيري إلى القول في وصف علاقات هذه الدول مع إسرائيل " إن إسرائيل في وضع العشيقة بالنسبة للعرب، فالأنظمة العربية تدير قصة حب معها، لكنهم لايرغبون في الظهور معها علانية منعاً للإحراج.
أما فيما يتعلق بحصة القارة الإفريقية من هذه التجارة الرابحة لإسرائيل فبلغت في العام 2009 ماقيمته 71 مليون دولار، ارتفعت هذه الصادرات إلى 77 مليون دولار في العام 2010، ثم زادت الصادرات الإسرائيلية إلى الدول الإفريقية في العام 2011 ماقيمته 127 مليون دولار، في العام 2012 انخفضت الصادرات إلى حدود 107 مليون دولار، لتعود للإرتفاع في العام 2014 بقيمة 318 مليون دولار، بزيادة حوالي 40 في المائة عن العام 2013.
