أفادت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بضبط نحو 112 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وثمانية أطنان من منتجات المستوطنات، خلال شهر شباط الماضي.
وأوضح التقرير الشهري أن الإدارة العامة لحماية المستهلك أحالت 13 تاجراً للنيابة العامة، لعدم الالتزام بالمواصفات الفلسطينية وقانون حماية المستهلك، كما أحالت 6 تجار آخرين للنيابة العامة لمخالفتهم قانون إشهار الأسعار، مشيرة إلى قيام الطواقم بـ 376 جولة تفتيشية صباحية ومسائية، على أسواق المحافظات الشمالية.
وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 177 إخطاراً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 54 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.
