تظاهر رؤساء السلطات المحلية ونواب الكنيست العرب أعضاء القائمة المشتركة وناشطون في الأحزاب السياسية وجمعيات العمل المدني، وأصحاب المنازل المهددة بالهدم، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة المالية الاسرائيلية بالقدس، احتجاجا على قانون التنظيم والبناء المسمى "كامينيتس"، والذي يتم تحضيره للقراءة النهائية في لجنة الداخلية البرلمانية، ويهدف إلى تسريع هدم آلاف البيوت في القرى العربية، بذريعة ما يسمى البناء غير المرخص.

وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مازن غنايم لـ"وفا" إن هذه التظاهرة الاحتجاجية  تأتي تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، والتي ستبحث وتصوّت، في الوقت نفسه، على مشروع قانون "كمينتس" وهو قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص.

وأضاف غنايم ان اكثر من 50 ألف بيت في الوسط العربي مهددة بالهدم  في الوقت الذي يحتاج فيه العرب الى اكثر من 100 ألف بيت لحل مشكلة الضائقة السكنية التي يعاني منها سكان القرى والبلدات العربية، مؤكدا أن نائب المستشار القضائي ايرزكامينيتس،   المبادر  لسن القانون والحكومة الاسرائيلية يهدفون من وضع القانون موضع التنفيذ لكسر ارادة المواطن العربي الفلسطيني في البلاد، وتكريس مقولة أرض بلا شعب أو شعب بلا أرض.

وقال غنايم اننا طالبنا تأجيل اقرار القانون من سنتين الى سنتين ونصف، لإعطائنا وقتا لتسوية اوضاع البيوت غير المرخصة وادخالها ضمن الخرائط الهيكلية في قرانا، الا أن الحكومة ومدير مكتب رئيس الحكومة و"كمينتس" لا يستجيبون لمطالبنا حتى الآن ومصرين على تشريع هذا القانون، الذي يحمل في طياته أبعادًا قضائية خطيرة قد تمنع المحاكم من تداول اجراءات وأوامر الهدم، وتحوّل العديد من صلاحياتها لجهات اداريّة، وتفرض مسؤولية التنفيذ الفعلي للهدم على السلطات المحلية، بما فيها العربيّة، وتحوّل الغرامات الى غرامات يومية وغيرها من التضييقيات والتقييدات على أصحاب البيوت العربيّة.

وأشار غنايم الى ان هذه المظاهر الاحتجاجية أتت لإرسال رسالة للحكومة الاسرائيلية باننا موحدين في وجه القهر والظلم وسنبقى صامدين بارضنا وفي قرانا ونستمر في مطالبنا  وحقوقنا كاملة  كمواطنين في هذه  الدولة  ومن حقنا العيش بكرامة .