حيفا - وكالة خبر
أرجأت المحكمة المركزية في مدينة حيفا اليوم الأربعاء، قرارها بخصوص المعتقل الإداري محمد إبراهيم من كابول، حتى الأحد القادم، في حين شهد محيط المحكمة وقفة تضامنية مع ابراهيم بمشاركة العشرات من الأهالي وقيادات الداخل الفلسطيني.
وأفاد المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن المعتقل محمد إبراهيم، بأن النيابة العامة طلبت خلال جلسة المحكمة بتمديد اعتقال ابراهيم حتى تاريخ 5/6/2017، مشيرا إلى أن طاقم الدفاع المكون منه ومن المحامي مصطفى سهيل، اعتبر مجمل قرار الاعتقال تعسفيا وجائرا ويمس حقوق الأسير محمد ابراهيم الأساسية.
وقال، "لا يمكن اعتقال الأسير دون محاكمة وتوجيه تهم واضحة، كي نستطيع الدفاع عنها كطاقم دفاع، ولكن الاعتقالات الادارية بعيدة عن القانون وبعيدة عن الديموقراطية، فحتى المحكمة تتمم بإجراءات غير اعتيادية، حيث يتم عمليا التداول في قسم من المحكمة بمواد سرية دون حضور المعتقل ودون حضور محاميه".
وشكك خمايسي بمجمل أداء القضاء الإسرائيلي حيال هذا الملف، مضيفا: "لا يوجد هناك أدوات للاطلاع على الشبهات أو المخالفات او التهم التي تتعلق بالمعتقل، وعلى هذا الاساس قرر القاضي أن يصدر قراره الأحد القادم، ونتمنى أن يكون القرار إيجابيًا عبر تقصير فترة الاعتقال أو اطلاق سراح الأسير".
