استقبل نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الأربعاء، وفدا ألمانيا وآخر تركيا ووفدا من هيئة المدن الصناعية الحرة، الذي يزور المدينة للاطلاع على عملية التنمية الاقتصادية فيها، والمشاريع التي تمولها الحكومة الألمانية وتحديدا المنطقة الصناعية الحدودية.

 وأعرب أبو الرب عن شكره وتقديره للحكومتين الألمانية والتركية، لما تقدماه من دعم متواصل لتحقيق المشروع الواعد بتشغيل المنطقة الصناعية الحدودية، مشيرا إلى أن المشروع سيحقق طموحات أهالي محافظة جنين، بدفع عملية التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار لبناء مستقبل أفضل لشعب يناضل من أجل حريته وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بركائز ودعائم اقتصادية قوية.

وشدد على الأهمية الاقتصادية للمنطقة لتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل، سواء لخريجي الجامعات أو الأيدي الحرفية والمهنيين، مشيرا إلى معدلات البطالة المرتفعة التي تشهدها المحافظة، سيما في أوساط الشباب الخريجين.

ودعا أبو الرب الجانبين الألماني والتركي الى سرعة الانتهاء من القضايا الفنية والقانونية في أقرب فرصة زمنية، وبدء تشغيل المشروع الواعد .

بدوره، أكد رئيس مكتب الممثلية في رام الله بيتر بيروريث، موقف الحكومة الألمانية واهتمامهما البالغ بمتابعة كافة التطورات لمشروع المنطقة الصناعية، والعمل على انطلاقه في وقت زمني قريب بالتعاون مع الجانب التركي الذي يقدم خبراته الاقتصادية لصالح المشروع.

وأشار إلى أهمية العمل بين الجانبين الفلسطيني والألماني، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المشروع بهدف خلق بيئة اقتصادية جيدة، وتوفير نحو 4000 وظيفة مباشرة في المرحلة الأولى، وتدريب الأيدي العاملة لتكون قادرة على إدارة مختلف الصناعات داخل المنطقة الصناعية .

وأشاد بيروريث بمركز التدريب المهني في المدينة، وقال: "فوجئنا بالمستوى العالي من إدارته والقائمين عليه، وحجم التخصصات المهنية التي يقدمها المركز للمتدربين بهدف توفير مهنيين لسد احتياجات السوق.

وأعلن عن رصد ميزانية لافتتاح شعبتين للخياطة والإعلام وإجراء عملية توسعة داخل المركز.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية الحرة علي شعث، إلى الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من تطوير المناطق الصناعية وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها، من أجل تطوير الصناعة في فلسطين .

وتحدث مدير عام غرفة تجارة وصناعة جنين محمد كميل، عن أهمية المنطقة الصناعية في تشغيل الأيدي العاملة الحرفية والشباب الخريجين وبالتالي خفض معدلات البطالة المرتفعة.