حذر مجلس الإفتاء الأعلى، من استهداف التعليم الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي، وتهويد الزمان عبر فرض عطلة الربيع وفقا للتأريخ الإسرائيلي، ما سيؤثر سلباً على سير امتحانات التوجيهي في مدارس القدس.

وأكد المجلس خلال عقد جلسته الـ150 برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، على أنه لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني، مطالباً بالتصدي لمحاولات فرض سياساتها التعليمية على المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة.

وحذر من نية سلطات الاحتلال تأسيس صندوق لما يسمى "تراث جبل الهيكل الزعوم"، لتجسيد سياسة تهويد القدس والمقدسات وبالبلدة القديمة، وضرباً بعرض الحائط لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلامياً خالصاً، إضافة إلى أن إنشاء هذا الصندوق يخالف القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة.

وأشار إلى خطورة شرعنة منع الأذان، الذي يأتي في إطار الهجمة المسعورة على القدس والمقدسات والمساجد والكنائس ضمن سياسة مبرمجة، تهدف لطمس الوجود الإسلامي والعربي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وبيّن أن الحملة على المسجد الأقصى قديمة حديثة، فمنذ احتلال القدس وهو مستهدف، فقد أحرق، وسالت على أرضه دماء رواده المصلين الذين أعدمهم المحتل، إضافة إلى المنع المتواصل للمصلين من الوصول إليه، موضحاً أن المساجد والكنائس في فلسطين بعامة، وفي مدينة القدس خاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات العربية والإسلامية، من خلال إحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية.

وشدد على أن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، وأن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.

وندد المجلس باستمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة باستباحة الدم الفلسطيني، والأماكن والمقدسات الفلسطينية، داعياً إلى توفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، ولجم العدوان الإسرائيلي بحقه وبحق أرضه ومقدساته.

وفي الختام طالب المجلس بالمسارعة في إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد، والترفع عن الفئوية والحزبية والفصائلية، رافضاً الاتجار بدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل القضية الفلسطينية العادلة.