أعلن محامو سهى عرفات زوجة الشهيد الرئيس ياسر عرفات عدم تأييدهم لقرار القضاة الفرنسيين إنهاء التحقيق في وفاته وتحويل ملفه إلى النيابة وقالوا إنهم سيطلبون تحقيقات إضافية.

وذكرت روسيا اليوم على موقعها الالكتروني أن فرنسيس سبينر ورينو سمرديان محاميا سهى عرفات قالا "سواء أعجب ذلك أو لم يعجب القضاة والنائب العام، فإنه لا أحد اليوم بإمكانه أن يقول ما سبب موت عرفات وتوضيح ملابسات وفاته، وهذا وحده كاف ليستمر التحقيق".

وعبرا عن استغرابهما من التسرع في إنهاء التحقيق في ملف بهذه الأهمية.

وأعلنت نيابة نانتير قرب باريس في وقت سابق أن "قضاة التحقيق ختموا عملهم وتمت في 30 نيسان/أبريل إحالة الملف إلى النيابة" لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال ثلاثة أشهر.

من جهته قال رئيس لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في ظروف موت عرفات توفيق الطيراوي "إن اللجنة مصممة على الكشف عن قتلة عرفات"، مؤكداً أن "لديها قناعات كاملة بأنه توفي اغتيالا".

وأشار الى أن "لجنة التحقيق لن تعقد أية مؤتمرات صحافية قادمة سوى عندما تتوصل إلى نتائج حاسمة بشأن المتورطين في اغتيال الرئيس الراحل".

بدوره، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة إلى نقل ملف التحقيق في وفاة عرفات إلى الجمعية العامة للأمم للأمم المتحدة، معلنا: "لسنا بحاجة إلى مزيد من الدلائل. نحن بحاجة إلى موقف سياسي واضح يدين الجريمة ويطالب بمحاكمة الجناة".

وكان ثلاثة قضاة من نانتير قد كلفوا في أغسطس/آب عام 2012 بإجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان عرفات تعرض "للاغتيال" بناء على شكوى تقدمت بها زوجته سهى عرفات إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراضه الشخصية.

وكانت المدعية العامة الفرنسية كاثرين دينيس أعلنت يوم 16 مارس/آذار الماضي أن الخبراء المكلفين بالتحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يستبعدون مرة أخرى فرضية موته مسموما. 

وأكدت المدعية العامة أن الخبراء الفرنسيين دحضوا فرضية تناول الرئيس ياسر عرفات كمية كبيرة من مادة البولونيوم 210 في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض عليه، استنادا إلى نتائج التحاليل الجديدة