القدس المحتلة - وكالة خبر

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في سابقة قضائية، أن الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة هم سكان أصليون وليسوا مهاجرين كما يتم التعامل معهم من قبل المؤسسات الإسرائيلية وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وصدر قرار المحكمة إثر نظرها في استئناف قدمه مواطن مقدسي سحبت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامته في القدس بعد أن انتقل للعيش في الولايات المتحدة، وعند عودته عام 1989 اكتشف أن مدة صلاحية مكانته القانونية قد انتهت.

وكانت المحكمة المركزية في القدس رفضت قبل ثلاث سنوات استئنافه ضد وزارة الداخلية لإعادة مكانته القانونية، لكن المحكمة العليا قبلت التماسه على قرار المحكمة المركزية، وأكدت في معرض قرارها أن الفلسطينيين المقدسيين هم سكان أصليون تربطهم علاقة موروثة بمدينتهم.

بدوره، قال قاضي المحكمة العليا عوزي فوغلمان إن" الوضع الفريد لسكان القدس الشرقية، باعتبارهم سكان أصليين خلافًا للمهاجرين، عميق جدًا، بحيث إنه حتى لو انتهت صلاحية الإقامة الإسرائيلية بعد نقل "مركز الحياة" في الخارج، فإنه ينبغي على وزير الداخلية إعطاء وزن كبير لـ"الوضع الفريد لهؤلاء السكان والمواطنين الذين ولدوا في هذه المنطقة– وأحيانًا آبائهم وأولياء أمور الآباء الذين ولدوا أيضًا هنا- والذي تم الحفاظ عليه في الحياة الأسرية والمجتمع لعدة سنوات".

من جهتها، لفتت جمعية الدفاع عن الفرد "هموكيد" الإسرائيلية إلى أنه في العقود الأخيرة، اتبعت وزارة الداخلية بوضوح سياسة خاطئة، بهدف طرد السكان الفلسطينيين من القدس بعيدًا عن المدينة من أجل تحقيق أغلبية يهودية صلبة.

وأوضحت أنه كجزء من هذه السياسة، استشهدت وزارة الداخلية في كثير من الأحيان بـ"حكم عوض لعام 1988، الذي تقرر بموجبه أنه قد يتم إلغاء الإقامة الإسرائيلية لفلسطينيين من سكان القدس الفلسطينيين في حال نقلوا "مركز حياتهم" إلى بلد آخر".

يشار إلى أن المكانة القانونية للفلسطينيين في القدس تحدد بأنهم مقيمون في "إسرائيل" وليسوا مواطنين، وبموجب ذلك هناك قرار صدر عن المحكمة العليا في السابق يقضي بانتهاء صلاحية إقامة المقدسي إذا غادر القدس، ولم تكن المدينة مركز حياته لمدة سبع سنوات.

وقد سهل هذا القانون الإسرائيلي على سلطات الاحتلال سحب الإقامات من المقدسيين، حيث سحبت "إسرائيل" منذ عام 1967 الإقامة من أكثر من 14 ألف فلسطيني من سكان المدينة.