ليس مهما كم يكون عدد اعضاء الكنيست في الائتلاف، لا حق في الوجود لحكومة نتنياهو. لا حق اخلاقيا، ولا اقتصاديا، او سياسياً، ومن الواضح انه ليس امامها ما تبحث عنه في العالم.
يوجد لهذا العديد من الاسباب، وكلها اسباب جيدة – اي سيئة - ولكن هنالك سببان يفوقان غيرهما.
السبب الأول والواضح هو ان حكومة لا يوجد في الخطوط الاساسية لها كلمة واحدة عن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين هي ببساطة حكومة ليست ذات صلة. السبب الثاني التآمر على تغيير وجه المجتمع الاسرائيلي، في القيام بـ "احتلال متنور" لمواطنيها. الحكومة لم تعلن، كما هو مفهوم، عن ذلك، ولكنها اعلنت عن سلسلة من التعديلات التشريعية وعن اقتراحات يائسة للحظة الاخيرة لـ "البيت اليهودي" ولبينيت.
تم الحديث عن ان اوري اريئيل سينصّب وزيرا للزراعة، وسيتسلم ايضا "لواء الاستيطان"، وأن نفتالي بينيت سيحصل على مليارات اخرى لوزارة التعليم، وان اييلت شاكيد ستكون مسؤولة عن "التوتو"، لكن احزروا اين ستذهب هذه المليارات. وكما هو مفهوم فإن وزارة الخارجية هي بند للمساومة.
اثناء كتابة هذه السطور خرجت تسريبات من مصادر مطلعة لعدد من المراسلين، خاملة البشرى الأسوأ: سيحصل "البيت اليهودي" على نائب وزير في وزارة الدفاع يكون مسؤولا عن الإدارة المدنية.
يدور الحديث عن كماشة عنيفة، يمكن بها لزامبيش وشركاه، الانقضاض بالادوات الرسمية على "المناطق"، من أجل تثبيت وقائع أخرى لوقف العملية السياسية.
ومثل ريتشارد الثالث، والذي حسب رواية شكسبير عرض مملكته مقابل فرس، هكذا يقوم نتنياهو ببيع الدولة مقابل سيارة محصنة. ليس هنالك شك في ان نتنياهو يدرك ماذا يدور الحديث عنه، بما في ذلك التداعيات الدولية والامنية. ولكن لا يوجد شك في انه ان كان كل هذا صحيحاً، ويتم عرض الحكومة مع هذه الاتفاقات، فان الحديث يتعلق بما لا يقل عن إفلاس دولي لدولة اسرائيل.
لا يدور الحديث عن اصلاحات او تغييرات، ولكن عن تغيير وجه دولة اسرائيل بوساطة تصفية جهاز القضاء (من بين الوسائل الاخرى) .
خذوا مثلا "قانون السيطرة"، والذي سيمكن اعضاء الكنيست (ميري ريغب، بتسلئيل سموتريتس، واورن حزان، على سبيل المثال) من ان يشرِّعوا من جديد قوانين تم الغاؤها من قبل محكمة العدل العليا. او قانون تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة والذي يتضمن اضافة عضوي كنيست، وهكذا سيكون هنالك أغلبية سياسية ( لنفترض عضوي الكنيست داني دنون ويريف ليفين).
تذكرون قانون التسلل الذي دعى الى تمكين حبس طالبي اللجوء بدون محاكمة؟ قامت المحكمة العليا برفضه. وفي هذه الاثناء، صدر بيان بأن "الليكود" لن يسمح بحرية التصويت على هذه القوانين.
عن "معاريف"
يوجد لهذا العديد من الاسباب، وكلها اسباب جيدة – اي سيئة - ولكن هنالك سببان يفوقان غيرهما.
السبب الأول والواضح هو ان حكومة لا يوجد في الخطوط الاساسية لها كلمة واحدة عن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين هي ببساطة حكومة ليست ذات صلة. السبب الثاني التآمر على تغيير وجه المجتمع الاسرائيلي، في القيام بـ "احتلال متنور" لمواطنيها. الحكومة لم تعلن، كما هو مفهوم، عن ذلك، ولكنها اعلنت عن سلسلة من التعديلات التشريعية وعن اقتراحات يائسة للحظة الاخيرة لـ "البيت اليهودي" ولبينيت.
تم الحديث عن ان اوري اريئيل سينصّب وزيرا للزراعة، وسيتسلم ايضا "لواء الاستيطان"، وأن نفتالي بينيت سيحصل على مليارات اخرى لوزارة التعليم، وان اييلت شاكيد ستكون مسؤولة عن "التوتو"، لكن احزروا اين ستذهب هذه المليارات. وكما هو مفهوم فإن وزارة الخارجية هي بند للمساومة.
اثناء كتابة هذه السطور خرجت تسريبات من مصادر مطلعة لعدد من المراسلين، خاملة البشرى الأسوأ: سيحصل "البيت اليهودي" على نائب وزير في وزارة الدفاع يكون مسؤولا عن الإدارة المدنية.
يدور الحديث عن كماشة عنيفة، يمكن بها لزامبيش وشركاه، الانقضاض بالادوات الرسمية على "المناطق"، من أجل تثبيت وقائع أخرى لوقف العملية السياسية.
ومثل ريتشارد الثالث، والذي حسب رواية شكسبير عرض مملكته مقابل فرس، هكذا يقوم نتنياهو ببيع الدولة مقابل سيارة محصنة. ليس هنالك شك في ان نتنياهو يدرك ماذا يدور الحديث عنه، بما في ذلك التداعيات الدولية والامنية. ولكن لا يوجد شك في انه ان كان كل هذا صحيحاً، ويتم عرض الحكومة مع هذه الاتفاقات، فان الحديث يتعلق بما لا يقل عن إفلاس دولي لدولة اسرائيل.
لا يدور الحديث عن اصلاحات او تغييرات، ولكن عن تغيير وجه دولة اسرائيل بوساطة تصفية جهاز القضاء (من بين الوسائل الاخرى) .
خذوا مثلا "قانون السيطرة"، والذي سيمكن اعضاء الكنيست (ميري ريغب، بتسلئيل سموتريتس، واورن حزان، على سبيل المثال) من ان يشرِّعوا من جديد قوانين تم الغاؤها من قبل محكمة العدل العليا. او قانون تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة والذي يتضمن اضافة عضوي كنيست، وهكذا سيكون هنالك أغلبية سياسية ( لنفترض عضوي الكنيست داني دنون ويريف ليفين).
تذكرون قانون التسلل الذي دعى الى تمكين حبس طالبي اللجوء بدون محاكمة؟ قامت المحكمة العليا برفضه. وفي هذه الاثناء، صدر بيان بأن "الليكود" لن يسمح بحرية التصويت على هذه القوانين.
عن "معاريف"
