وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/427540

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجرائم البشعة التي يرتكبها المستوطنون بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين في بلدة أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وقرية قريوت بمحافظة نابلس، ووادي الرخيم شرق يطا.

وشددت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، على أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وعدم محاسبته أدى إلى تصاعد دوامة العنف والارهاب التي يتعرض لها شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار الحرب في قطاع غزة.

وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، من خلال توفيرها الحماية والدعم لعصابات المستوطنين التي تواصل اعتداءاتها الارهابية على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

كما وحذرت من خطورة هذه السياسات الاسرائيلية الدموية، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها ومنع الجرائم الإرهابية التي ترتكبها بحق شعبنا وأرضنا.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إن هناك تصعيدا إرهابيا كبيرا من المستوطنين في الضفة الغربية، آخرها الهجوم الوحشي على بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله وقتل ثلاثة مواطنين وجرح آخرين.

وأشار الشيخ في تغريدة له، اليوم الأحد، إلى هجمات إرهابية للمستوطنين على قرية قريوت بمحافظة نابلس، ووادي الرخيم شرق يطا، وغيرها من حملات وإغلاق طرق وحواجز ومداهمات.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المواطنين الأبرياء واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.

وبدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها عصابات المستوطنين في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، على أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد خطير وممنهج في جرائم ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ويتم بتنسيق وإسناد وتشجيع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورأت أن ما جرى في قرية أبو فلاح يمثل إرهاباً منظماً يتطلب تحركاً قانونياً دولياً عاجلاً لاعتبار هذه الميليشيات الاستيطانية تنظيمات إرهابية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها ومساءلة جميع المتورطين في هذه الجرائم البشعة، ووضع حد للإبادة المستمرة والتهجير القسري المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وسلسلة الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين، محذرة من مخاطر تطبيع جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي وجميع مؤسساته بالتحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكدت الخارجية ثبات الشعب الفلسطيني في أرضه، وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة رغم كل محاولات الإبادة والتهجير القسري، وتكثيف جهودها الدبلوماسية والسياسية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.