إضراب عام يعمُّ السلطات المحلية في الداخل المحتل بسبب استمرار الجريمة

نشرت في 10 مارس 2026 10:49 ص

وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/427616

أعلنت مصادر فلسطينية في الداخل المحتلة، أن إضرابًا شاملًا عمّ صباح يوم الثلاثاء، مختلف السلطات المحلية العربية، في أراضي عام 1948، باستثناء غرف الطوارئ، كما ساد إضراب شامل في عرابة البطوف، وذلك في أعقاب "التصاعد الخطير" لموجة العنف والجريمة التي تضرب البلدات الفلسطينية في الداخل.

ومن جانبها، عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ظهر أمس الإثنين، اجتماعًا طارئًا في مبنى بلدية عرّابة، على خلفية إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة رئيس بلدية عرّابة أحمد نصّار،  ورئيس اللجنة الشعبية أنور ياسين.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والحركات السياسية، وقيادات من بلدية عرّابة واللجنة الشعبية في المدينة، إضافة إلى ناشطين وناشطات من أطر مجتمعية مختلفة.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع سبل التصدي لتصاعد مظاهر العنف والجريمة، خصوصًا بعد الجريمة التي استهدفت قيادات محلية في المدينة. وجرى الاتفاق على تبنّي مقترحات إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، إلى جانب الإضراب العام في عرّابة.

وأكدت لجنة المتابعة في ختام الاجتماع، على مواصلة النشاطات الاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 مواطنا، وسط اتهامات بتقاعس شرطة الاحتلال وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين.