انتهت انتخابات الكنيست الاسرائيلي، وانتخابات الكونغرس الأميركي النصفية، بنتائج تطابقت إلى حد كبير مع توقعات استطلاعات الرأي، وإن كانت قد تجاوزتها بشكل صادم للجمهوريين وللرئيس دونالد ترامب، نظراً لفوز الديموقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس وبفارق كبير فيهما، وبشكل صادم لليمين الإسرائيلي من ناحية، وجيد من زاوية أخرى.
لكن بالمجمل، وضعت نتيجة الانتخابات في البلدين، نظراً للتداخل إلى حدود الشراكة بين الحكومة اليمينية الإسرائيلية والإدارة الجمهورية، بلديهما على مفترق طرق، أو أمام مفصل، قد لا نبالغ إن قلنا إنه تاريخي، لا يقتصر تأثيره عليهما وحدهما، بل على الشرق الأوسط، أولاً وبشكل مباشر، وربما فوري، وعلى العالم بأسره، وإن بشكل غير مباشر، أو ليس فورياً.
فرغم أن الرئيس الأميركي وحزبه الجمهوري كانا يقدران أن انتخابات التجديد النصفي لن تكون سهلة، أو ستؤدي إلى تراجع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الناجمة عن الفوز بأغلبية مجلسيه في انتخابات 2024، إلا أن ترامب كان يعتقد -  وما زال يعتقد - أن شعبيته الشخصية التي ظهرت عام 2024، يمكنها أن تكبح جماح الانتخابات نحو الديموقراطيين، وأن منافسة الحزب الديموقراطي بمرشحين يساريين أو محسوبين على الجناح الاجتماعي، يمكن أن يساعده على الفوز، أو عدم الخسارة الفادحة، ورغم أن الانتخابات النصفية تاريخياً تؤدي إلى خسارة حزب الرئيس الحاكم، للأغلبية، وهذا ما كانت تؤكده الاستطلاعات، إلا أن تقديرات ترامب وحزبه كانت تتوقع خسارة الأغلبية في مجلس النواب، فيما يحافظ الجمهوريون على أغلبية الشيوخ، خاصة أن نائب الرئيس عضو تلقائي فيه، بل هو رئيسه يساعد عادة الحزب الحاكم، على ذلك، وفي هذه الحالة، يبقى مجلس الشيوخ، في حالة كان موالياً للرئيس حاجزاً بين مجلس النواب والرئيس، أي يقوم بإجهاض مشاريع القرارات التي يقرها مجلس النواب، قبل أن ترفع للرئيس للمصادقة عليها.
والنظام الأميركي هو نظام رئاسي أكثر منه برلمانياً، ليس فقط لأن الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب، بل لأن لديه صلاحيات أعلى، وهو نظام مركزي أكثر من النظام المختلط، كما هو الحال في فرنسا مثلاً، ففي النظام المختلط - الرئاسي والبرلماني - هناك رئيس حكومة يمثل أغلبية النواب، وله صلاحيات إدارة شؤون الدولة الداخلية بدرجة أساسية، فيما السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية، أما في النظام الأميركي الرئاسي، فليس هناك رئيس حكومة، الرئيس هو رئيس الحكومة، وهو من يعين الوزراء، كذلك نائب الرئيس ينتخب معه، أي أنهما ينتميان لنفس الحزب، ونائب الرئيس هو الوحيد من بين أركان الإدارة الذي لا يمكن للرئيس عزله أو تغييره، لأنه منتخب معه من الشعب مباشرة، وهكذا فإن مشاريع القرارات الخاصة بالميزانية واستجواب الوزراء والسياسة الخارجية تناقش في مجلس النواب الذي يمثل الشعب أكثر من الشيوخ، لأن عدد النواب من كل ولاية يعتمد على عدد سكانها، بينما في مجلس الشيوخ تتمثل كل ولاية فيه بعضوين، بصرف النظر عن عدد سكانها أو حجم اقتصادها أو مساحتها، وما يقر من قرارات في مجلس النواب يحتاج لمصادقة مجلس الشيوخ، ومن ثم يرفع للرئيس للمصادقة أو للرفض بموجب حق الفيتو الذي يتمتع به.
هذا يعني أن ممثلي الشعب الأميركي «محكومون» بمجلس شيوخ، أقرب ليكون ارستقراطياً، فهو مجلس فدرالي، ومن ثم كلاهما محكوم بالرئيس الذي هو أرفع شأناً منهما معاً، وفقط هناك الدستور يحكم الجميع، مع تفسيراته طبعاً، لهذا سارع ترامب بمجرد أن أعلن عن فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس - النواب والشيوخ - للقول إنه سيكون «مستر فيتو»، لأنه يتوقع أن يواظب الديموقراطيون في مجلس النواب أولاً على سن قوانين مناهضة لسياساته الداخلية والخارجية على حد سواء، ولأنهم أي الديموقراطيين قد فازوا بأغلبية مجلس الشيوخ أيضاً، فإنه من الطبيعي أن تمر مشاريع القرارات التي تتخذ في غرفة النواب بغرفة الشيوخ، لتصطدم بالرئيس مباشرة، حيث سيضطر إلى مواجهتها بالفيتو الذي يتمتع به ارتباطاً بمنصبه كما ينص الدستور.
ترامب إذاً هو من أطلق على نفسه لقب «السيد فيتو» وذلك فيما تبقى له من وقت في البيت الأبيض، بحيث يصبح الرئيس فيتو، لكثرة ما يتوقع أن يتخذه من اعتراضات على مشاريع قرارات الكونغرس الديموقراطي، أما شريكه في جرائم الحرب في الشرق الأوسط، بنيامين نتنياهو، فلم يطلق على نفسه لقباً شبيهاً بما أطلقه ترامب على نفسه، لكن بالنظر إلى أن نتيجة انتخابات الكنيست، قد أفضت إلى أغلبية برلمانية مجتمعة على طرده من مسرح السياسة الإسرائيلية، يمكن وصفه بـ «السيد آوت» أو السيد خارج مسرح السياسة، لأن الانتخابات كما لو كانت ملعباً، فإن من فازوا بالأغلبية يسعون لهدف جامع وهو أن يلقى نتنياهو أخيراً مصيره، بعد أن عجز القضاء، وعجزت المحطات الانتخابية السابقة عن إخراجه من الملعب السياسي، سواء كان رئيساً للحكومة أو زعيماً للمعارضة.
وكان نتنياهو مثل شريكه ترامب يتابع استطلاعات الرأي، والغريب هو أن «تدخل» ترامب لصالحه، حين أوصى الناخبين الإسرائيليين بانتخابه والتصويت له، قد نفعه بينما تدخله في الانتخابات النصفية الأميركية تسبب في فشل معظم مرشحيه الذين دعمهم، وكذلك معظم من تلقوا الدعم من «الإيباك» اليهودي، وكذلك من المليارديرات أمثال إيلون ماسك، وهكذا وربما بسبب دعم ترامب لنتنياهو تجاوز الليكود استطلاعات الرأي التي لم تمنحه ولا مرة خلال السنوات الأربع التي مضت الفوز بـ 27 مقعداً، وإن كان هذا أقل من 32 التي فاز بها عام 2022، أي أن الخبر الجيد لنتنياهو كان حصول حزبه على لقب الحزب الأكبر، لكن الخبر الصادم كان فوز العرب بتسعة عشر مقعداً، وهو رقم غير مسبوق، رغم أنه منطقي، لأنه يقترب كثيراً من نسبتهم بين الناخبين وهي نسبة ما بين 18 - 20%، فحين صوت العرب بنسبة تطابقت مع نسبة التصويت العام، حصلوا على هذا التمثيل، وهذا هو ما تسبب في فشل نتنياهو، الذي دون هذا، يعتبر ائتلافه رغم تراجعه عن انتخابات العام 2022، متفوقاً على خصمه، بحصوله على 53 مقابل 48 لمعسكر التغيير دون العرب.
لكن لماذا دون العرب؟ لأن في إسرائيل أغلبية يمينية عنصرية، ترفض مشاركة ممثلي العرب وهم مواطنون إسرائيليون، بل هم المواطنون الأصليون، وهذا الموقف العنصري يشمل كل الأحزاب اليمينية الإسرائيلية في كلا المعسكرين، أي أحزاب: الليكود، القوة اليهودية، الصهوينية الدينية من الائتلاف، وكلاً من إسرائيل بيتنا و»معاً»، من معسكر التغيير، أي باستثناء حزب الديوقراطيين، اليساري أصلاً، بينما حزب يشار/غادي آيزنكوت، فكان وسطياً بدافع السلطة، حين أعلن شروطه ذات الطابع العنصري للمشاركة في الحكومة، وأهمها الاعتراف بيهودية الدولة، أي بعنصريتها، وتضمن موقفاً سياسياً منفراً، هو الإقرار بأن حماس إرهابية، وهنا رد عليه رئيس العربية الموحدة منصور عباس بالموافقة على هذا الشرط، ليحدث جدلاً بالطبع.
المهم أن الأمر ليس متطابقاً بالنتيجة في الحالتين، ففي الوقت الذي يعتبر الأمر قد استتب في أميركا، بنتيجة كونغرس ديموقراطي سيشارك ترامب الجمهوري الحكم، فإن الأمر في إسرائيل ما زال معلقاً، في انتظار أن ينجح معسكر التغيير في تشكيل الحكومة البديلة، وإخراج نتنياهو من مسرح السياسة، بل والقائه خارجاً على قارعة الطريق، ولكن مع هذا فإذا كان الديموقراطيون سيواجهون بحكم الدستور عقبة الرئيس في تمرير قراراتهم المناهضة لسياساته وبرامجه، فإن الحال في إسرئيل مختلف، حيث يمكن للأغلبية البرلمانية أن تنجح فوراً وحتى قبل أن تشكل حكومتها، وحتى لو فشلت في ذلك، وبقي نتنياهو رئيس حكومة انتقالية ستة أشهر أخرى، في أن تصدر القرارات التي من شأنها أن تنسف كل ما فعله نتنياهو خلال 4 سنوات.
والحقيقة - كما أسلفنا - فإن نتائج الانتخابات التي جرت مؤخراً في كل من إسرائيل وأميركا، تذهب بنتيجتها للتأثير على الشرق الأوسط، فقد بدا أن الطريق الدبلوماسي بات مرجحاً أكثر، رغم أن تولي الأغلبية الديموقراطية زمام التشريع ما زال أمامه  نحو شهرين من الآن، إلا أن ترامب الذي كان يهدد قبل إجراء الانتخابات بالعودة للقتال بعد انتخابات التجديد النصفي، صار يقول اليوم، إن العمل العسكري لم يعد ضرورياً، وإن الحرب على إيران قد انتهت من الناحية العسكرية، وبالطبع لن يكون بمقدوره أن يهاجم كوبا أو البرازيل، فضلاً عن غرينلاند أو كندا، أو المكسيك، وهذا يعني أن أميركا قد خضعت للأمر الواقع العالمي الذي يقول بتغيير النظام العالمي، أما إسرائيل فقد أغلق ملف إسرائيل الكبرى، ولم يعد أمامها سوى أن تنهي الاحتلال، وأن تبدأ رحلة التعافي من العنصرية.